دیریست جهان ما به سوی ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها سوق داده شده است. در اثر جنگ‌های تحمیلی بر مردم ما و بعضی از کشورها از جمله شرق میانه و اروپای شرقی روزانه صدها انسان بی‌گناه و مظلوم نیست و نابود می‌گردند.
بی‌اعتمادی میان کشورهای مختلف جهان، تخریب محیط زیست و نابودی تمدن باستانی بشریت روز افزون گردیده؛ ملل متحد و حامیان دروغین حقوق بشر و کشورهای بزرگ جهان در مهار کردن و کنترول عوامل نابودی کرهء زمین دستاوردهای بشریت ناتوان گردیده‌اند؛ زیرا در بعضی از حالات و اوضاع مشخص کشورهای بزرگ صنعتی مانند ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، جاپان و غیره در راه اندازی و شعله‌ور ساختن جنگ‌های منطقوی و تلاش برای دستیابی به منافع سیری ناپذیرشان مذموم و متهم می‌باشند.
نظام موجود و مسلط جهان بعد از دهه هشتاد میلادی به‌سوی محافظه کاری و سلب حقوق و آزادی‌های جوامع مدنی و اتحادیه‌های کارگری گام بر داشته است. این نظام می‌خواهد تا به اثر راه انداختن جنگ‌های کوچک و متوسط، توهم دموکراسی وجهانی سازی نظام سرمایه داری اراده خود را به‌مثابه وارث استعمار کهن بالای تمام جهان و از جمله کشورهای روبه توسعه تحمیل نماید. این در حالی است که نظام موجود سیاسی و اقتصادی جهان وارد طولانی‌ترین و عمیق‌ترین بحران تاریخی خود از سال (2008) میلادی بدین سو می‌باشد.
بحران موجود نمایانگر آن است که هیچ یک از کشورهای جهان از جمله کشورهای رو به توسعه نمی‌توانند برای همیش متکی به کشورهای بزرگ صنعتی باشند و یا همه جانبه به آن‌ها اعتماد نمایند. اوضاع و حالات سیاسی موجود در امریکای لاتین، یونان، هسپانیه، پرتگال و ایتالیا به وضاحت نشان داد که سیاست‌های اقتصادی دیکته شده از طرف بانک جهانی و صندوق وجهی پول که بر اساس نظریات تاچر و ریگن شکل گرفته و خواهان سیاست‌های اقتصادی خصوصی سازی و سیاست ریاضت اقتصادی می‌باشد تأمین کننده منافع مردم نمی‌باشد و دامنه فقر و ثروت را بسود یک فیصد سرمایه داران و ضرر (99) % مردم تغیر داده، زمینه ساز ناامنی‌ها و نارضایتی‌های مردمی گردیده است.
اهمیت و تأثیر گذاری بعضی از حوزه‌های اقتصادی جهان در حال تغیر و تحول بوده چنانچه شرق میانه امروز دیگر اهمیت بزرگ برای اقتصاد جهان ندارد. تولید نفت از طریق مواد غیر فسیلی در امریکا و نفت دریای شمال باعث گردیده تا مراکز تجارت و اقتصاد جهان به آسیای جنوبی انتقال یابد و کشورهای شرق میانه تنها به‌مثابه کشورهای مسیر راه تجارت و انرژی در نظر گرفته شوند.
بهارعربی نتوانست بدیل مناسب بجای نظام‌های دیکتاتوری ارایه کند، فروپاشی نظام‌های سیاسی وزیر ساخت‌های اقتصادی کشورهای مانند لیبیا، سوریه، عراق و یمن و گسترش دامنهء ناامنی‌ها در سراسر منطقه خاور میانه و افزایش روز افزون در تعداد پناه‌جویان و بیجا شده گان نمایانگر وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است.
گروه کشورهای g7 روز تا روز مواضع و دستاوردهای گذشته‌شان را در مقابل کشورهای نوظهور اقتصادی از جمله در مقابل کشورهای عضو سازمان اقتصادی بریکس BRICS از دست می‌دهند و توان مقابله و رویارویی اقتصادی را با آن‌ها ندارد. از این‌رو نیروهای تبهکار و تروریست ابزاری شده‌اند بدست کشورهای بزرگ اقتصادی جهان غرض رسیدن آن‌ها به اهداف راهبردی سیاسی و اقتصادی‌شان در جهت تسلط بر منابع بزرگ مواد خام و کنترول از شاهراه‌های بزرگ انتقال انرژی و تجارت.
افغانستان به‌مثابه یک کشوری که دارای منابع و ذخایر بزرگ معدنی و زیر زمینی می‌باشد و همچنان از اهمیت خاص جیوپولیتیک و سوق‌الجیشی برخوردار می‌باشد، نمی‌تواند در بازی‌های بزرگ جهانی از نظر کشورهای توسعه طلب و استیلاگر جهان به دور بماند. بر علاوه اهمیت و اعتبار کشور ما از نگاه اقتصادی و سیاسی، مردم افغانستان دارای سوابق تاریخی آزادیخواهی و سلحشوری می‌باشند که این خصوصیت ذاتی و سایکولوژیکی مردم ما باعث شد تا در زمان حضور قطعات نظامی اتحاد شوروی یک عده زیادی از مردم ما به دام توطئه‌ها و دسایس بیگانگان گیر آیند و ترور و اختناق را وسیله رسیدن به هدف قرار دهند. از سوی دیگر مناسبات غیردوستانهء پاکستان از زمان ایجادش تا کنون و عدم تعریف و نامشخص بودن مرزهای ما با این کشور باعث گردیده تا از طریق سازمان‌های نظامی و استخباراتی کشور پاکستان، استخبارات منطقه و جهان در کشور ما دست بالا پیدا کنند و کشور ما را به لانهء بنیادگرایان، تروریست‌ها و جنایت کاران منطقه و جهان مبدل سازند.
باوجود خروج کامل قطعات نظامی اتحاد شوروی از افغانستان بعد از 26 سال و حضور قوت‌های آیساف و ناتو در مدت 14 سال تا هنوز کشور ما در آتش جنگ تحمیلی می‌سوزد و هر روز مردم ما متحمل قربانی‌های بی‌شمار و خسارات هنگفت مالی می‌گردند. افغانستان نه تنها در محراق توطئه‌ها و دسایس جهانخوران و رقابت‌های کشورهای بزرگ قرار دارد، بلکه از کشور ما به نفع خود و ضرر کشورهای رقیب نیز استفاده می‌نمایند و این کشور را مرکز تولید و ترافیک مواد مخدر و تربیت و صدور تروریزم بر کشورهای هم‌جوار و از جمله آسیائی میانه و میدانی برای جنگ‌های نیابتی با یکدیگر مبدل نموده‌اند. فقر و بی‌عدالتی‌های تاریخی و عدم نظام‌های مردم سالار در طول تاریخ کشور، سرکوب و کشتار بی‌رحمانه آزادی خواهان و ترقی پسندان کشور، توطئه‌ها و دسایس به راه افتیده بر علیه نظام روشنفکران در اویل قرن 20 میلادی بعد از کسب استقلال و نظام دموکراتیک دهه شصت خورشیدی نیز از جمله عوامل ناآرامی‌ها و بحران‌های موجود کشور ما محسوب می‌گردند؛ زیرا که تشتت و پراگنده‌گی صفوف مبارزان راستین و عدالت‌خواه باعث توسعه صفوف ارتجاع و محافل مزدور در کشور گردیده است. هم اکنون کشور ما در بدترین شرایط ازنظر عدم اعتماد قومی و مذهبی قرار دارد. تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی اقوام باهم برادر کشور از هم جدا می‌گردند و نسبت به همدیگر بی‌اعتماد می‌شوند.
در سراسر جهان کشورهای بزرگ و پر قدرت می‌خواهند تا با دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی کشورهای بزرگ را به کشورهای کوچک و وابسته به قدرت‌های بزرگ مبدل نمایند. همین سیاست‌های نژادپرستانه و قوم گرایانه در بعضی از کشورها، تمایلات آزادی خواهی و جدایی طلبی را حتی در کشورهای مانند بریتانیا و هسپانیا افزایش داده و شرق میانه در آتش اختلافات مذهبی تشیع و تسنن، کرد، عرب و ترک و غیره می‌سوزد که کشور ما نمی‌تواند از تأثیرات سوء این حوادث مصئون باشد.
به وضاحت گفته می‌توانم که اختلافات قومی و مذهبی در کشور ما منشأ بیرونی داشته وعده‌ای از بیگانه پرستان در عقب قوم و مذهب پنهان گردیده از غرور وهمت والای مردم ما سوء استفاده می‌نمایند.
آب، خاک و هوای افغانستان به همه مردم و باشندگان این مرز و بوم تعلق دارد؛ دولت و احزاب سیاسی از حقوق حقه و مسلم هر قوم و مذهب باید پاسداری نمایند و با هر نوع برتری جویی قومی و تقسیم ادارات دولتی مرکزی به اساس قوم و مذهب مخالفت صورت گیرد. ما باید به رشد فرهنگ، زبان و انکشاف متوازن هریک از محلات کشور باورمند باشیم و بدانیم که تروریست‌ها و مخالفین مسلح در کشور ما با هیچ یک از اقوام برادر ما ارتباط و پیوند نداشته و ندارند. آن‌ها در مخالفت با منافع ملی، استقلال، آزادی و غرور مردم ما قرار دارند و از طرف دشمنان تاریخی مردم ما در خارج تمویل و تجهیز می‌گردند. از این‌رو شخصیت‌های سیاسی و دولتی که نمایانگر منافع قوم و یا مذهب خاص باشند. مورد اعتماد مردم ما بوده نمی‌توانند و باید جای آن‌ها به افراد مردم سالار و فراقومی خالی گردد.
فقر و تنگدستی مردم ما که به اثر نبود پلان‌های عام‌المنفعه و بزرگ اقتصادی ادامه دارد از امکانات و شرایط موجود طبیعی و جیوپولوتیک کشور بنا بر موجودیت فساد گسترده و عدم کارایی دستگاه دولتی‌ای که آلوده با فساد و تحت تأثیر نیروهای مافیایی داخلی و خارجی می‌باشد، استفاده مؤثر و لازم صورت نمی‌گیرد؛ که این‌ها نیز عواملی‌اند در جهت تداوم ناامنی‌ها و زمینه‌ی نفوذ دشمن در داخل کشور. ناامنی‌ها فقر و بیکاری باعث گردیده تا شماری از مردم و خانواده‌ها و به‌ویژه جوانان تحصیل کرده کشور راهی خارج از کشور گردند؛ که رقم بالایی از پناه‌جویان را در سطح جهان تشکیل می‌دهند و کشور ما سرمایه ملی خویش از دست می‌دهد.
دولت افغانستان بعد از کنفرانس بن اول نتوانسته تا مطابق تعهدات بین‌المللی خویش در جهت حکومت‌داری خوب، توسعه دموکراسی، کاهش بیکاری و اعمار پروژه‌های عام‌المنفعه گام بر دارد. جایگزینی اشخاص بر اساس قوم و شناخت‌های شخصی دامنه فساد را در کشور گسترده‌تر ساخته و باعث افزایش بیکاری و ناامنی‌ها در کشور گردیده است. کشور ما به مرکز تولید مواد مخدر در جهان مبدل گردیده و رتبه بالایی را در فساد اداری در سطح جهان حایز است.
بنابراین اصل حکومت‌داری خوب، تطبیق قانون و اعتماد سیاسی تقرر کادرها بر مبنای اصل شایستگی تخصص وفاداری بمردم و منافع علیای کشور یکی از راه‌های بیرون رفت از منجلاب موجود در کشور محسوب می‌گردد.
توسعه و استحکام نهادهای انتخاباتی کشور و نهادینه شدن دموکراسی بر مبنای توسعه و اعتماد به احزاب سیاسی مردم سالار، آزادی بیان و آزادی‌های مدنی و کمک دولت به این نهادها وسیله‌ای است که باعث جلب اعتماد مردم نسبت به دولت می‌گردد و از قوت و شدت ناامنی‌ها و تشنجات قومی و محلی می‌کاهد. دولت موجود از اعتماد لازم مردم ما محروم و بی‌بهره می‌باشد، اعتماد و علاقه‌مندی به احزاب و جریانات سیاسی که دارای تشیکلات نظامی و شبه نظامی هستند و اخذ مشوره و حرکت به‌فرمان و خواست افراد معلوم‌الحال و شناخته شده باسابقه جنایات جنگی و نقض حقوق بشر نمی‌تواند در تأمین صلح و ثبات کشور مؤثر واقع گردد.
مردم افغانستان حق دارند تا در محلات زندگی و کارشان تدابیر اضافی امنیتی را اتخاذ نمایند و از جان مال و نوامیس‌شان حراست و حفاظت نمایند؛ اما این تدابیر نباید جایگزین وظایف و صلاحیت‌های وظیفوی نیروهای مسلح کشور گردد و یا از این تشکیلات و تجمعات مردمی غرض اعمال نفوذ بر مقامات دولتی ودر جهت گرفتن اخاذی‌ها و نقل و انتقال قاچاق مواد مخدر استفاده به عمل آید.
ما باورمند هستیم که ملیشه سازی و اتکاء به تشکیلات نظامی بر مبنای قوم و منطقه تجارب ناکام در کشور ما بوده و بجای آن بهتر است تا دولت تمام امکانات و شرایط بهتر را در جهت توسعه، تقویت و تجهیز و تکمیل قوت‌های دفاعی و امنیتی گذاشته و وظایف آن‌ها را باید طی دیرگیتف های جداگانه مشخص نماید و از تداخل وظیفوی در کار آن‌ها جلوگیری گردد. نهاد شورای امنیت ملی به‌مثابه یک نهاد پالیسی ساز و گزارش گیرنده و تنظیم کننده وظایف ارگان‌های دفاعی و امنیتی نباید جایگزین وظایف اجرائیوی و عملی ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور گردد.
استراتژی سیاست خارجی افغانستان نیازمند بازنگری و اجراآت فعال می‌باشد، دولت باید دشمنان مردم افغانستان و حامیان آن‌ها را با اسناد و مدارک دست داشته به ارتباط تربیت، تسلیح، تجهیز و صدور تروریزم به افغانستان که باعث کشتار بی‌رحمانه مردم ما و وارد نمودن خسارات فراوان مالی بر کشور ما گردیده به مراجع بین‌المللی و از آن جمله به سازمان ملل متحد معرفی نماید و تغیر روابط دیپلوماتیک خود را با آن‌ها موارد بحث و ارزیابی قرار دهد.
تطبیق کامل و همه جانبه مواد موافقت‌نامه امنیتی با ایالات متحده امریکا و پیمان ناتو و استفاده از مفاد این موافقت‌نامه به خاطر تجهیز و اکمال قطعات و جزو تام‌های دفاعی و امنیتی کشور از شرایط تأمین امنیت و بهبود وضعیت موجود در کشور محسوب می‌گردد در حالی که ما شاهد حضور فیزیکی بعضی از قطعات خارجی در کشور هستیم که وظایف تعلیم و تربیت را آن‌ها به‌کندی پیش می‌برند و تا هنوز قطعات و جزو تام‌های دفاعی و امنیتی ما طور شاید و باید اکمال نگردیده‌اند.
ترقی‌خواهان و شخصیت‌های دموکرات آرزومند توسعه و نهادینه شدن دموکراسی در کشور می‌باشند و به خاطر تدویر انتخابات به‌موقع ولسی‌جرگه، ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها تحت شرایط آزاد و به دور از مداخلات نهادهای دولتی مبارزه می‌نمایند و به حل همه انواع اختلافات و معضلات بر مبنای مذاکرات و تفاهم باورمند هستند. هر نوع تلاش و فعالیت برای رسیدن به قدرت از طریق استفاده از سلاح و با توسل به قدرت نظامی مردود و نامشروع می‌باشد، بنابراین دشمنی نهادهای سیاسی و جامعه مدنی با تروریزم و اعمال تروریستی و آنانی که به جنگ و خون ریزی علیه مردم و کشور ما ادامه می‌دهند برحق ودر مطابقت با منافع مردم ما می‌باشد. نقض خشن حقوق بشر و محدودیت در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی مردم و احزاب سیاسی و جامعه مدنی مورد تائید مردم ما نمی‌باشد. تغیر نظام و هریک از ارگان‌های قدرت سیاسی در کشور که در قانون پیش‌بینی نگردیده باشد به نفع مردم و جامعه ما نیست.
معضلات و پرابلم‌های جهانی و تلاش‌های قدرت‌های بزرگ اقتصادی به شمول یک عده عوامل داخلی مانند ضعف مدیریت وعدم صداقت مسئولین کشور، جهل و بی‌سوادی وعدم رشد و توسعه کشور باعث این همه ناامنی‌ها و معضلات در کشور گردیده است؛ بنابراین رفع این همه معضلات و پرابلم‌های موجود اجتماعی از طریق تفاهم و مذاکره با رعایت قانون اساسی و به‌طور صلح آمیز امکان پذیر و حتمی است و مردم ما از هر نوع تغیر و پیشرفت که منجر به تحولات دموکراتیک و بهبود زندگی آن‌ها گردد و صلح و امنیت را در کشور تأمین نماید حمایت خواهند کرد.
از پیشبرد مذاکرات به سرپرستی دولت و رهبری افغان‌ها با مخالفین مشروط با حمایت از قانون اساسی حفظ دستاوردهای سال‌های اخیر ارزش‌های ملی و تاریخی و جامعه و حقوق شهروندی رعایت آزادی دموکراسی و حقوق بشر اعلام آتش بس در کشور تأمین صلح سرتاسری صلح پایدار صلح عادلانه و صلح برای همه و شناخت جایگاه و حقوق زنان در قدرت سیاسی مورد حمایت و تائید مردم ما قرار خواهد گرفت.
افزایش ناامنی‌ها و تهدیدات امنیتی اخیر در بعضی از ولایات کشور نمایانگر تشدید تضادها میان کشورهای بزرگ جهان و آخرین تلاش‌های مذبوحانه قدرت‌های منطقه از جمله پاکستان غرض تسلیمی دولت افغانستان به خواست و اراده نامشروع آن‌ها می‌باشد.
در ناامنی‌های اخیر ضعف رهبری و مدیریت ناسالم بعضی از ارگان‌های دولت نیز مشهود است، اجراات غیر مسؤولانه و مخالف قانون بعضی از سران حکومتی در محلات باعث گردیده تا عده‌ای از افراد غرض نجات‌شان از مظالم ادارات دولتی به دامن مخالفین مسلح پناه ببرند و همچنان ادامه فقر و بیکاری در کشور زمینه آن را مساعد ساخته تا صفوف مخالفین دولت تقویت گردد.
ما باور داریم که اتحاد و همبستگی مردم افغانستان بر مبنای منافع ملی و علیای کشور دفاع از استقلال و آزادی مردم و استفاده معقول مؤثر و هدفمند از کمک‌های اقتصادی نظامی جامعه جهانی می‌تواند مردم و کشور ما را در نجات از بحران موجود مساعدت نماید.