بصير همت

مانچستر ـ انگلستان

اپريل ۲۰۱۳

سرمايه داری دولتی

و سرمايه داری ليبرال يا اقتصاد متکی بر بازار آزاد

( قسمت دوم )

مشکل دیگر سرمایه داری لیبرال یا اقتصاد بازار ازاد عدم  تامین تعادل و تناسب معین بین سکتور های دولتی و سکتور های خصوصی است. در طی مدت گذشته همانقدر که سرمایه داری لیبرال ازاد تر و بیشتر جهانی و سراسری شد به همان اندازه سرمایه داران کمپنی های غول پیکر سرمایه دار تر گردیدند و در مقابل اکثریت مردم بهره ناچیز از این سیستم بردند که در نتیجه فاصله بین فقیر و دارا در این سیستم روز تا روز بیشتر و بیشتر گردید، ودر پهلوی همه دست اورد های سرمایه داری متکی بر  بازار ازاد، با وجود  توسعه تکنولوژی، امور مالی و تجارت بینالمللی، زنده گی مردم عادی در این سیستم بطور روز افزون نابرابر گردید ، نابرابری اقتصادی را توسعه دادو در نتیجه نه تنها برای طبقه پائین، برای طبقه متوسط نیزز نده گی را مشکلتر ساخت. همین اکنون نابرابری اقتصادی در حقیقت در هر محلی وهر کشوری در جهان صنعتی سرمایه داری بملاحظه میرسد.نابرابری در حقیقت زاده سیستم سرمایه داری است  واین نابرابری هم اکنون در کشور های پیشرفته سرمایه داری نیز دیده میشود. در پهلوی عوامل فوق، عدم کنترول بر فعالیت و پلان گذاری کمپنی های بزرگ تولیدی و تجارتی از لحاظ کمی،  عدم پلان گذاری دقیق درعرضه مواد تولیدی بیشتر از تقاضا در سطح ملی و جهانی باعث گردیده است تا مدل اقتصاد متکی بر بازار ازاد را ، بحیث یگانه الترناتیف بی بدیل ، مورد سوال قرار دهد.

 

انستتیوت فریزر ، موسسه تحقیقاتی کانادائی ، که چگونگی رشد اقتصادی نهاد های اقتصاد بازار ازادرا طی چهار دهه گذشته مورد ارزیابی قرار داده است ، نشان میدهد که شاخص های رشد سرسام اور اقتصادی که در 1980 از 5.5 تا 6.7 در 2007 رشد نمود بعد ازان رو به کاهش و نزول نهادو رشد سرمایه داری لیبرال جایش را به الترناتیفی دیگری داده است. این الترناتیف همانا سرمایه داری دولتی است.

 

سرمایه داری دولتی اکنون بزرگترین و موفقترین بخش اقتصاد جهانی گردیده است. بعنوان مثال در 30 سال گذشته عاید ناخالص سالانه ، GDP،کشور چین در حدود 9.5%رشد داشته است و رشد تجارت بینالمللی این کشور به 18% رسیده  و طی ده سال گذشته عاید ناخالص ملی اش تا سه برابر ، 11 ترلیون دالر،رشد داشته است.این کشور،چین ،از جاپان که دومین کشور بزرگ اقتصادی بعد از ایالات متحده است ، پیشی گرفته و همچنان در بخش کالاهای مصرفی از ایالات متحده نیز جلو رفته است.

در سیستم اقتصادی کنونی چین ، دولت از جمله بزرگترین سهمدار در 150 کمپنی بزرگ اقتصادی این کشور محسوب میگردد و هزران کمپنی خورد و کوچک دیگر راهنمائی ، تشویق و کمک مالی می نماید.

با تنطیم و اداره پول رایج کشور هم مارکت عمومی اقتصادی کشور را شکل و سازمان میدهد و از جانب دیگر از طریق قرضه های بانکی به کمپنی های مورد علاقه دولت ، این کمپنی ها و نهاد های اقتصادی ، تولیدی و تجارتی را به پا ایستاد می نماید.

 

سرمایه داری دواتی دارای ملکیت های بزرگ تولیدی و اقتصادی میباشد.طوریکه:

هم اکنون ،بتعداد 13 شرکت بزرگ نفتی جهان که تهیه کننده سه – چهارم ذخیره تیل جهان بشمار میروند،همه شرکت ها ی اند که توسط دولت های مربوط شان حمایه و رهنمائی میشوند.

از جمله میتوان از شرکت بزرگ گاز طبیعی ، گازپروم، Russias Gasprom  ، و روسنفت در روسیه، شرکت دولتی موبایل چینی با 600 ملیون مشتری که یکی از موفقترین شرکت های جهان محسوب میگردد،کمپنی عربستان سعودی ، Saudi Basic Industries Corporation،که یکی از پر منفعت ترین کمپنی های کیمیاوی در جهان است،سبیر بانک روسیه که سومین بانک بزرگ در سطح سرمایه مارکیتی در سطح اروپا است،کمپنی بزرگ پطرول ونزویلا بنام پطروناس و کمپنی ملی نفت ایران نام برد.

پورت عملیاتی دوبی، Dobai Ports، سومین پورت عملیاتی جهان محسوب میگردد.خط هوائی امارات متحده عربی با رشد قابل ملاحظه خویش سالانه 20% رشد را دارا است.

شرکت های دولتی  چین 80% از ارزش بازار سهام چین را تشکیل میدهند.همچنان 62% در روسیه و 30% در برازیل .سه کمپنی دولتی چینی از لحاظ در امد سالانه در جمله ده کمپنی از کمپنی های بزرگ جهان قرار گرفته است.شاخص های ثبت شده دوامدار عاید و در امد دولتی و مقایسه ان با سرمایه داری لیبرال نشان میدهد که سرمایه داری لیبرال در مجموع در معرض تهدید قرار گرفته و به ریفورم های بنیادی نیازمند است.

 

یقینا ، در حالیکه رشد سکتور های اقتصادی سرمایه داری دولتی در سطح جهانی بخصوص در وجود چند کشور عمده چون چین ، هند ، برازیل و روسیه سرمایه داری لیبرال را در بسیاری عرصه ها مورد تهدید قرار داده است ، مگر در عین زمان شک وتردید را نیز در رابطه با چگونگی دوام قابلیت سیستم سرمایه داری دولتی و موقعیت ان در ادامه سرمایه گذاری و نو اوری این سیستم بر انگیخته است زیرا این سیستم ، سرمایه داری دولتی، اغلبا با سواستفاده ، اختلاس ، استخدام مسئولین مربوط به قدرتمندان و عدم شفافیت و عمدتا عدم ثبات سیاسی همراه است. زیرا در سیستم سرمایه داری دولتی و رژیم های توتالیتر قدرتمندان دولتی میتوانند با باصطلاح کش نمودن قلمی بروی کاغذ تشکیل ، ساختمان ، ترکیب و نهوه فعالیت کمپنی ها را در کشور خویش تغیر دهند.حتی در برخی از این کشور ها که سیستم دموکراتیک دارند، مانند برازیل، رهبری دولت میتواند بزگترین کمپنی ها را تحت کنترول و راهنمائی خویش قرار دهد.درچین رهبران حزبی میتوانند بزرکترین کمپنی ها را اداره و سازماندهی نمایندومدیرانمجتمع کمپنی های دولتیمیتواننددر رده های بالای حزبی قرار گیرند.

 در روسیه وزرای برحال کابینه میتوانند کمپنی های بزرگ را رهبری و اداره نمایند.در حقیقت در کشور های دارای حاکمان توتالیتر ، حد معینی برای قدرتمندان حاکم در رابطه با تغیر ، اداره ، رهبری و کنترول کمپنی های تولیدی و تجارتی وجود ندارد. در چین همین اکنون به تعداد 17 تن از رهبران سیاسی این کشور در مقام های بالای کمپنی های دولتی قرار دارند.همچنان به تعداد 27 تن از رهبران کمپنی های تجارتی در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین کار مینمایند. 

مگر واقعیت اینست که با  وجود این همه اسیب پذیری که سرمایه داری دولتی دارد، هم اکنون به رقیب سرسخت سرمایه داری لیبرال در سطح جهانی مبدل گردیده و بحیث مارکیت بالقوه ظهورنموده است.طوریکه طی چند سال گذشته طور متوسط سالانه  5.5 فیصد رشد را در مقابل 1.6فیصد رشد جهان ثروتمند نشان میدهد.در صورتیکه رشد کشور های دارای سرمایه داری دولتی چنین ادامه یابد ، این رشد تا سال 2020 به نیم در امد ناخالص ملی در سطح جهان خواهد  رسید.پروسه دولتی ساختن و یا سهمگیری دولتی در کمپنی های خصوصی در حال رشد و ارتقا  است.

 

در روسیه طی چند دهه گذشته فشار دولت در جهت کنترول ، رهبری وسرمایه گذاری در کمپنی های دولتی بیشر از پیش تقویت یافته است و خصوصی سازی بیش از حد کمپنی های تولیدی و تجارتی که در زمان یلسن صورت گرفت ،دوباره فروریخت و و کرملین دوباره کمپنی های پراگنده را در جهت سیستم کمپنی های ملی تغیر دادو انهارا کمک مالی وکنترول می نماید.کمپنی هوا نوردی ایروفلوت که طی سالهای 1990بسقوط مواجه گردیده بود،دوباره خطوط هوائی منطقه را بخود جذب نمود.کرملین صدها کمپنی را یا کاملا تحت سرمایه گذاری و کنترول مستقیم خویش قرار داد و یا با سهمیه دولتی کنترول و فعالیت های انها را تحت نظارت قرار داده است. چنانچه: سیبربانک و گازپروم، تقریبا بیشتر از نیم بازار سهام روسیه را تشکیل میدهد.کمپنی های نفت و گاز 20% GDP تمام کشور روسیه و 60% صادرات این کشور را تشکیل میدهد.

 

کرملین همچنان کنترول خود را بالای اولیگارش(حاکمیت اقتصادی گروه محدود و فا سد) های روس قایم نمود و قوت نیرومند این اولیگارش ها را تضعیف و کمپنی های خصوصی را به کمپنی های تحت کنترول دولت مبدل نمودو در نتیجه دولت روسیه یکبار دیگر کنترول اقتصادی کشور را در سطح عالی بدست گرفت.فقط با تفاوت اینکه در بسیاری کمپنی ها دولت با تامین سهمم انهارا کنترول و رهبری می نماید. هم اکنون دولت روسیه بزرگترین سهمدار بزرگترین کمپنی های ستراتژیک بشمول ترانزنفت، کمپنی پاپلین، ، گازپروم ، ایروفلوت، مجتمع برقی، سیبر بانک کمپنی تولید هواپیماها وغیره میباشد.

 

کشور های سکاند نوی از جمله ناروی،سویدن، فنلند ،دنمارک و ایسلند را در نظر بگیریم:

 

در میان کشور ها ثروتمند اروپائی پنج کشور فوق الذکر دارای سطح زنده گی بالای اقتصادی و اجتماعی اند و خط فقر میان دارا و فقیر در این کشور ها خیلی ها باریک است.تعدادی از این کشور ها توانسته اند در جهت محو فقر و بیسوادی نزدیکتر گردند. بر اساس شا خص های منتشره سال 2008 سازمان ملل ، در بین 179 کشور شامل این شاخص ها پنج کشورسکاندنوی فوق در مورد حد متوسط عمر ، تعلیم و تربیه و ثروت در جمله 13 کشور با لای لست سازمان ملل قرار گرفتند.علت عمده این دست اورد ها در این پنج کشور سکا ندنوی  بیشترمربوط است به اینکه ، این کشور ها بعد از جنگ جهانی دوم،در حالیکه تکس ویامالیه را بالا بردند یکجا با ان، سیستم یا نوعی ازهم سطح سازی اقتصادی در جامعه را با اجرای کمک های مالی به افراد کم در امد جامعه از توذیع ثروت ثروتمندان، طور مستقیم و یا غیر مستقیم، پیاده نمودند که در نتیجه، سطح فقر را پائین اورده و سیستم کمک های وسیع خدمات  اجتماعی و سیستم دقیق کنترول دستمزد ها و تساوی معاشات را جهت رفاه همگانی مردم شان در پیش گرفتند تا مطمئن گردند که کارمندان شرکت ها و نهاد های مختلف اقتصادی در عین سکتور های مشابه معاشات و دستمزد های یکسان داشته باشند.با وجود موجودیت مارکیت ازاد و شرکت های بزرگ خصوصی در این کشور ها ، مردمی که از شرکت های خصوصی بیکار ساخته میشوند ،دولت انهارا را تحت پوشش اقتصادی و مالی قرارداده زمینه دریافت کار را به انها فراهم می نمایند.

 

در هند، دخالت دولت در برخی سکتور های اقتصادی در سطح بالا باقیست با وجود خصوصی سازی تعداد زیادی کمپنی های دولتی بعد از سال 1980،هنوز هم کمپنی تحت کنترول دولتی یا کمپنی های که مستقیما از بودجه دولت تامین میگردند  بیشتر از نیمی از 40 کمپنی بزرگ هند و بیش از 200 کمپنی بزرگ تحت گنترول دولت است. ار گانهای حاکمیت محلی در هند بیشتر از صد ها کمپنی و نهاد های دولتی را تحت کنترول دارند. 

کنترول دولت هند بر نهاد های مانند غذا، مواد نفتی، برق، اب اشامیدنی و سایر امور رفاه عامه در سطح بالا قرار دارد.در هند کمپنی های تحت کنترول دولت یا کمپنی های که در ان سهم دولتی بیشتر است ، در عرصه های مختلف تجارتی و تولیدی با کمپنی های سکتور خصوصی در رقابت قرار میگیرند.

 

اندونزی، تحت رهبری سوهارتو ، که 31 سال اندونزی را با رژیم اتوکراتیک رهبری نمود ، تعداد زیادی از کمپنی های تحت کنترول دولتی را ایجاد نمود . سوهارتو از ایجاد بانک های تحت رهبری دولت دفاع نمود. انرژ ی و اب  و مخابرات را تحت اداره و کنترول دولت قرار داد و برخی کمپنی های خصوصی را مانند تیل گاز، ماین نساجی، سگرت و زراعت را نیز مستقیم و غیر مستقیم تحت کنترول قرار داد . حتی در سال 1979 نیز در جریان بحران اقتصادی اسیا، دولت اندونزی بیشتر از مداخله دولت در مارکیت و نهاد های اقتصادی دفاع نموده و بزگترین بانک اندونزی را با دادن قرضه دولتی از سقوط نجات دهد.یک دهه بعد تر، هم اکنون دولت سهمیه های بزرگی را در کمپنی های خصوصی دارد. دولت کنونی اندونزی زمانیکه با مشوره تیم مشورتی مدافع مارکیت ازاد برخی سبسایدی های مانند نفت و شکر را تنزیل داد،شدیدا مورد مخالفت مردم اندونزی قرار گرفت.

 

در کشور های ،شرق میانه تیل و سلطنت چنان باهم ترکیب گردیده که هردو یکجا باصطلاح دولت های نفتی ویا پتروستیت را بوجود اورده اند.

برخی از این دودمانهای سلطنتی در این اواخر با استفاده از این سرمایه دولتی به پیشرفت های اقتصادی و تجارتی چشمگیری رسیده اند. سرمایه داری دولتی در این کشور های عربی  تنها کنترول و رهبری کمپنی ها را نمی نماید.انها درپهلوی این کنترول ذخایر پولی و مالی زیادی را در این کمپنی ها سرمایه گذاری می نمایند.

سرمایه گذاری دولتی ابودبی مبلغ 627 ملیارد دالر را تحت کنترول دارد.کمپنی عربستان سعودی بنام SAMA یا اجنسی مالی، در دسامبر 2011 ، مبلغ 473 ملیارد دالر را در اختیار داشت.

 

المخدوم ها که بردوبی حکومت می نمایند، با تاسیس کمپنی های بزرگ و پروژه های متعددی که دولت سرمایه گذاری و رهبری می نماید،  باصطلاح ، دنیای دوبی، را بوجود اورده اند.کمپنی ارامکو و کمپنی نهاد صنعتی  سعودی ها با اداراه چیان حرفوی نمونه های از کمپنی های موفق سرمایه دولتی را بوجود اورده اندو با بکار بردن سرمایه های هنگفت دولتی ناشی از در امد نفت، به مدرنیزم نیز دست یافته اند.  

 بصورت کل ذخیره سرمایه گذاری دولتی در سطح جهان در حدود 4.8 ترلیون دالر میرسد. رقمی که در اخیر دهه کنونی به 10 ترلیون دالر ارتقا خواهد یافت.

 

 

ختم