اعلامیه دارالانشاء حزب  ملی ترقی وطن

در باره قانون امتیازات و مصئونیت اعضای شورای ملی

مورخ 23 سرطان 1393 شهر کابل

در شرایطی که کشور عزیز ما افغانستان دچار یک بحران اقتصادی شدید بوده و بیش از هفتاد فیصد بودجه ملی کشور از منابع خارجی تمویل میگردد و دولت بدون کمک جامعه جهانی قادر به پرداخت معاشات مامورین و کارمندان ملکی و نظامی خود نمی باشد ، ولسی جرگه شورای ملی به اکثریت آرای اعضای خویش سندی را تحت عنوان قانون امتیازات و مصئونیت اعضای شورای ملی به تصویب رسانید که درتناقض کامل با ارزشهای مندرج قانون اساسی و قانون خدمات ملکی کشور قراردارد.

این امتیازات شامل پرداخت (25) فیصد آخرین معاش وکیل طور ماهوار و مادام العمر، دو نفر محافظ مسلح ، پاسپورت سیاسی برای خودش و پاسپورت خدمت برای اعضای خانواده اش ، خلاف قانون پاسپورت در نظر گرفته شده است.

حزب ملی ترقی وطن در حالیکه این تصمیم اعضای ولسی جرگه شورای ملی را یک اقدام نامشروع و در مغایرت کامل با ارزشهای مندرج قانون اساسی و سایر قوانین کشور می داند و آنرا شدیداً تقبیح و محکوم می نماید، از تصمیم مشرانو جرگه شورای ملی مبنی بر رد این سند ننگین که لکه سیاهی در دامن شورای ملی کشور محسوب می گردد قدر دانی نموده ، از کمیسیون مختلط هردو مجلس شورای ملی صمیمانه تقاضا می نماید تا با رد آن نگذارند عده افراد فرصت طلب از وضعیت موجود به نفع خود بهره برداری نمایند. در عین حال از احزاب سیاسی ، جامعه مدنی و مردم عزیز خود می خواهد تا به اعتراضات مدنی خویش علیه این اقدام سوء استفاده جویانه اعضای ولسی جرگه ادامه داده از تصویب و توشیح آن توسط رئیس جمهور کشور جلوگیری به عمل آرند.

آنعده اعضای ولسی جرگه که در تصویب این سند شرم آور نقش داشته اند باید بدانند که با این عمل خویش بدنامی و سند محکومیت تاریخی خویش را به عنوان کسانیکه از مقام و موقعیت نمایندگی مردم سوء استفاده  نموده اند از خود به جا می گذارند و نفرت و انزجار عمیق مردم را با خود به همراه خواهند داشت.

دارالانشاء حزب ملی ترقی وطن