از شماره ۳۸ ماهنامه حقیقت زمان

مشارکت ملی چیست؟

توسعه ملي در كشورهاي جهان سوم بيش از هر چيز به مشاركت فعال و وفاق اجتماعي مؤثر افراد جامعه وابسته است . فقدان اين مشاركت و وفاق اجتماعي زمينه بر خورد و اختلاف و تضاد را در ميان عملكرد بخش هاي مختلف جامعه فراهم مي سازد و بخش اعظم منابع كمياب اين كشور ها صرف مقابله با عوارض نامطلوب اين برخوردها مي گردد. از اين توجه برنامه ريزان و خط مشي تدوين كنندگان در آستانه ورود به قرن بيست و يكم بايد معطوف به افزايش نقش مشاركت هاي مردمي در فرآيند توسعه و به ويژه در زمينه هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي باشد.

ارگان هاي مركزي دولت، با احاله قسمتي از كارها به ارگان هاي محلي مي توانند توجه و حمايت بيشتري به مشكلات كليدي كشور داشته باشند و در ضمن با صرف وقت و فراغت بيشتري به برنامه ريزي در سطح ملي و سرپرستي و نظارت آنها بپردازند. تقويت ارگان ها و سازمان هاي محلي در حالت عدم تمركز، يكي از شيوه‌هاي مهم افزايش مشاركت و وفاق اجتماعي در مسايل اجتماعي، اداري، عمراني و سياسي مي باشد.

تدوين راهبردي مبتني بر سازماندهي مردمي در رابطه با سياست ها و خطي مشي هاي كه در جهت كسب حداكثر مشاركت مردم تنظيم مي گردند، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است‌. البته بايد اشاره نمود كه سياست هاي مشاركتي، به خودي خود بدون همراهي با سياست‌هايي كه در جهت برقراري تساوي و عدالت اجتماعی و اقتصادي مطرح مي‌شوند، قادر نخواهد بود تأثيري مثبت بر مطلوبيت و كارآيي ارگان‌ها و نهادها در جامعه داشته باشد.

از طريق تأمين مشاركت مردم در امور مربوط به خود شان، قوه ابتكار و ابداع مردم تقويت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت . مردم به شكل واقعي و ملموس با امور اجرايي برخورد نموده و از اين رو شكاف آنان از دستگاه‌هاي دولتي، دولت هاي محلي و نيز تعارض منافع شان رو به كاهش خواهد گذاشت و فساد اداری را نیز در کشور کاهش خواهد داد.

مفهوم مشاركت ملی

مشاركت از نظر لغوي به معني شركت كردن است . مشاركت ، نوعي رفتار بامردم است كه آنان را قادر مي سازد تا بر حوادث مؤثر بر زندگيشان تأثير قاطع بگذارند، به همين خاطر بايد از آزادي كامل و از جمله حق اظهار نظر برخوردار باشند و داراي اهميت و ارزش تلقي شوند.

آلن پيرفيت دانشمند علوم اجتماعی در ديباچه اثر دسته جمعي و مشاركت چيست مي نويسد: مشاركت مورد مشورت قرار گرفتن موضوعات مهم ملی قبل از تصميم‌گيري را گويند به نحوي كه اظهار نظر شخصي و اعمال مراقبت در جريان اجرايي اين تصميم و تحول نتايج آن امكان داشته باشد.

يك قرن و اندي سال پيش استوارت ميل نوشت: تنها حكومتي مي تواند جوابگوی همه ضرورت هاي دولت اجتماعي باشد كه همه افراد ملت با آن مشاركت داشته باشند.

منظور از مشارکت ملی چیست؟

پس از اینکه فیلسوفان سیاسیِ قرارداد اجتماعی، مشروعیت سیاسی نظام ها و دولت ها را از آسمان ها و اسطوره ها به زیر کشیده و زمینی نمودند، این باور تقویت گردید که هر انسانِ که در یک سرزمین مشخص زندگی می نماید، حق سیاسی دارد، تا در پیوند به سرنوشت فردی خود و جامعه ای خود تصمیم اتخاذ نماید. از این رهگذر، در ابتدا، قدرت و حکومت های خود کامة سلاطین به پرسش گرفته شده و اختیارات آنها محدود گردید و بعد به حکومت های آنها پایان داده شده و خود مردم، تیم های را به صورت نوبتی به نمایندگی از خود انتخاب نموده تا حکومت را مدیریت نمایند.

پس قدرت سیاسی و حکومت، متعلق به همة ساکنان یک سرزمین است و باید همه در فرایندهای سیاسی سهم داشته باشند. گرچه ملت، مفهوم مدرن بوده و معنای به خصوص خود را دارد، اما منظور در این جا این است که همة انسان های که در یک سرزمین مشخص زندگی می نمایند، گر چه از لحاظ قومی ، مذهبی و برخورداری های اجتماعی از همدیگر متفاوت باشند، باید در قدرت سیاسی و دولت سهم داشته باشند. نه بگونه ای که یک قوم یا یک بخش از جمعیت قدرت را به صورت انحصاری در دست داشته و هرانچه که خود لازم دانند، جامعه و کشور را به آن سمت جهت دهند.

نبود مشارکت ملی و ناپیداییِ ثبات سیاسی

برخلاف کشورهای تک قومی که از جمعیت یک دست از لحاظ نژادی و یا از لحاظ مذهبی برخوردار اند، افغانستان از جمعیت متکثری برخوردار است که هم به لحاظ نژادی و هم به لحاظ مذهبی از همدیگر متفاوت اند. گروه های قومی متعدد وجود دارند، طور یکه قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان از چهارده قوم کشور نام می برد، اما به صورت عموم، چهار قوم، بزرگ تر و عمده اند؛ پشتون، هزاره، تاجک و ازبک. تا ختم جمهوری داوود خان فقط قبیله ای از میان قوم پشتون حاکم بوده و قدرت را تصاحب کرده بود. دیگر قبایل قوم پشتون را در درون ساختار قدرت شریک نموده و امتیازات بدان ها قایل می شد، اما سه قوم بزرگ و عمده کشور در قدرت سهمی نداشتند و هر گاهی که صدای اعتراض و حق طلبی بلند می گردند، سرکوب می شد.

نبود دولت ملی حتی در زمانه های شاهان و سلاطین باعث گردید که کشور هیچ گاهی نسیم ثبات را استشمام نکند. پس از سقوط جمهوری داوود خان تفکر انحصار قومی جایش را به تفکر تک حزبی تعویض نمود ومانع ورود نخبگان در قدرت سیاسی گردید و حتی برخورد های سلیقوی وافکار فرکسیونی در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان سبب گردید تا قدرت سیاسی گاهی بیک جناح و گاهی هم به جناح دیگر حزب دموکراتیک خلق تعلق میگرفت ، که کسب و حفظ این قدرت به برخورد های خونین و کودتا ها در داخل نظام و حزب نیز انجامید.

در زمانة پس از جهاد که گروه های متعدد جهادی، متولی تشکیل دولت و تاسیس نظام بودند، متاسفانه بازهم تفکر مشارکت ملی از صحنه غایب بود و این امر، مجاهدین را در راستای تاسیس دولت پایدار و فراگیر با شکست مواجه کرد.

گروه طالبان از آغاز با ترکیب که وارد عرصه شدند، مشخص بود که به هیچ یکی از ارزش های دینی، سیاسی و ملی از جمله مشارکت ملی به عنوان کلید تامین ثبات در افغانستان معتقد نبودند.

بنابر این، به دلیل حاکمیت تفکر انحصار قومی و تک حزبی قدرت و عدم توجه به تفکر ملی سازی قدرت و سیاست، افغانستان تا قبل از فضای سیاسی سال 2001، هرگز ثبات سیاسی پایدار را تجربه نکرد. اگر حکومت ها به نمایندگی از یک بخش کشور تلاش کردند، پایه های قدرت شانرا مستحکم نماید ، بخش های دیگری کشور به مقاومت و ایستادگی پرداخته است که در این صورت وضعیت تعارض و کشمکش در کشور بوجود امده است.

مشارکت ملی در افغانستان پس از سقوط طالبان

مشارکت ملی در افغانستان پس از سقوط طالبان از لحاظ تئوریکی حل شده به نظر می رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی افقانستان حاکمیت ملی را به مردم متعلق میداند وفرصت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را یکسان برای همه تضمین نموده است ،اما انچه در عمل مشاهده گردید در تطبیق قانون اساسی چالش های جدی حس گردید.

بر اساس روح قانون اساسی و فضای همکاری که در کشور پدید آمده است، تنها حضور همة اقوام در ساختار قدرت کافی نیست، چیزی که در طول سیزده سال تنها بدان بسنده شده است، بلکه باید همه، در متن تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حضور داشته باشند. در دولت های پس ازطالبان، حضور همة گروه های قومی به نحوی مشهود است؛ در نهاد عالی ریاست جمهوری نمایندگان از سه قوم عمده کشور وجود دارند، در کابینه و به تعبیر اداری تر، حکومت، وزیرانی از همة اقوام دیده می شوند و در ترکیب مجلس و قوه قضائیه نیز مهره ها و چهره های از همة گروه های قومی قابل رؤیت اند. گرچه حضور موثر و عادلانه ای گروه های قومی در کابینه و تقسیم بندی وزارت خانه ها به خصوص وزارت خانه های کلیدی و مهم، حرفهای وجود دارد، اما به گونه ای نماد از مشارکت ملی بوده است،اما به مفهوم اصلی مشارکت ملی به معنای حضور همة گروه های قومی در تصمیم گیری های مهم ملی وسیاسی تحقق نیافته است. هنوز یک فرد و شاید یک هم یک گروپی از افراد تصمیم می گیرد. پس گفته میتوانیم که مشارکت ملی که همه گروهای قومی و مردم در تصمیم گیری های مهم ملی و سیاسی سهیم باشند وجود ندارد.

ويژگي هاي مشاركت چیست؟

دانشمندان ویژه گی های را برای مشارکت مطرح نموده اند که بعضی از این شاخص ها ذیلا یاد اوری میگردد:

1-مشاركت مشروط به برابري انسان ها و منوط به آزادي آنهاست . در يك نظام مشاركتي فرض بر اين است كه مردم بايد فرصت مناسب براي تأثيرگذاري بر سياست ها و به دست آوردن مشاغل عمومي را داشته باشند و دولت نيز بايد امكان رقابت را بر اساس شايستگي افراد مهيا كند.

2-مشاركت حق مردم است و بيش از هر چيز نيازمند اقدام آگاهانه آنهاست . مشاركت امري تحميلي يا دعوتي نيست بلكه نوعي توان بخشي به گروه هاي ضعيف توأم با مشكلات خود نقش داشته باشند، چنين مشكلاتي نه فرمايشي است و نه وضع كردني بلكه بايد آن را به دست آورد، يعني امتيازي نيست كه حكومت به اتباع خويش مي دهد. بلكه حقي است كه بايد افراد جامعه از آن استفاده كند.

3-مشاركت يك فرآيند است با محصول ثابت و نهايي توسعه.

4-مشاركت فعاليتي كمي و كيفي و داراي درجاتي است . لذا گسترده و ژرفاي آن متغير و در عين حال مهم مي باشد، وسعت مشاركت بدون عمق كافي آن را سطحي و آسيب پذير مي گرداند و عمق بدون وسعت مشاركت نمي شود.

5-مشاركت داراي پيامدهاي دو سويه است و چنانچه بنا باشد مؤثر واقع گردد، مستلزم تغييراتي بنيادي در انديشه و عمل است كه بايد از درون جامعه بجوشد و در قالب هاي پايدار و مقبول جامعه و دولت تبلور يابد . ايده هاي مربوط به مشاركت يك نقطه مشترك دارد و آن اهميت دادن به نقش و نظر مردم در تصميم گيريهاي سياسي و دسترسي آنان به منافع قدرت است.

عناصر ( اركان ) اساسي مشاركت

بر طبق گزارش تحقيق مؤسسه تحقيقات اجتماعي سازمان ملل ، مشاركت در بردارنده سه عنصر اصلي است:

1-سهيم شدن در قدرت

2-كوشش هاي سنجيده گروه هاي اجتماعي براي در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگي

3-ايجاد فرصت هايي براي گروه هاي فرودست

موانع مشاركت

مشاركت به عنوان فرآيند قدرت گرفتن نوعي گذر از حكومت هاي سنتي است . لذا هم با دشواري هايي روبرود است و هم تصور اين كه دولت ها و سازمان هاي تثبيت شده محلي، بخشي از قدرت و اختياراتشان را به ديگران واگذار كنند، كمي مشكل به نظر مي رسد . مشاركت به عنوان روند كسب قدرت ناگزير ساختارهاي بوروكراتيك موجود را به مبارزه مي طلبد، بنابراين طبيعي است اگر اين ساختارها به يكي از اصلي ترين موانع بر سر راه مشاركت (سياسي ) تبديل شوند.

در كشورهاي جهان سوم، دو مانع بزرك در سر راه مشاركت مردم با حكومت‌ها وجود دارد:

نخست شكاف بسيار عميقي كه ميان نخبگان و توده مردم وجود دارد به نحوي كه در پاره اي از اين جوامع بيش از 90 درصد از جمعيت به كلي فاقد هرگونه آگاهي و حتي تصوري از شيوه زندگي 1 تا 2 درصد هموطنان خود است . اين امر ناشي از ساخت اين جوامع است .

دوم،‌ وابستگي سياسي و اقتصادي اين جوامع به جهان استعمارگر است كه منشأ اين اعتقاد عمومي است كه تصميم هاي اساسي در خارج گرفته مي شود وآنچه به صورت فراگرد مشورت تجلي مي كند در واقع چيزي جز فراگرد تصميم‌گيري نيست . در اين جوامع قسمت عمده اي از جمعيت به لحاظ شرايط فرهنگي و اجتماعي خاص خويش كه فاقد پژوهش و آگاهی اند؛ قادر به مشاركت فعال در ساختمان جامعه نيستند؛ هدف ها برايشان دور و وسايل رسيدن به آن چنان غيرملموس است كه هيچ انگيزه اي ميل به مشاركت را در آنها ايجاد نمي‌كند. آگاه ساختن مردم بر اساس مشاركت آنها در يك كار دسته جمعي ، آگاه نمودن براي ايجاد انگيزه ، آگاه نمودن براي درك عمل، آگاه نمودن به منظور احترام و اعتنا به شخصيت افراد و ايجاد مسؤوليت در آنها است .

نتيجه‌گيري

تجربيات كشورهاي مختلف نشان مي دهد كشورهايي كه در زمينه تأمين مشاركت مردم موفق بوده اند، عمدتاً موفقيت خود را مديون ايجاد نوعي ارگان محلي ( دولت محلي ) با اقتدار بالنسبه زياد مي دانند. اين ارگان هاي محلي، از نظر سازماندهي و سلسله مراتب تا بالاترين سطوح و به شكل زنجيره اي پيوسته ادامه داشته و وظايف و تكاليف هر يك از سطوح به دقت تعيين شده است . به عبارت ديگر كل از بالا تا پايين ارتباطي ارگانيك با يكديگر داشته و از ساختي مرتبط برخوردار مي باشند.

تدوين منطقي در جهت تأمين و جلب مشاركت مردم در محيط اجتماعي ـ اقتصادي بوروكراتيك و ضرورتي است آشكار. براي تأمين مردم مجموعه سيستم و نظام حاكم بايد مشاركت پذير باشد ، در غير اين صورت آفات سيستم ضد مشاركت، به تدريج زمينه هاي تحقق امر مشاركت را نيز از ميان بر خواهد داشت .

عمده ترين عامل تأمين مشاركت، آگاهي و علاقه مردم و حاكميت فرهنگ تعليم و همياري در جامعه است . تا زماني كه نتوان مردم را به اين باور و يقين كشاند كه با مشاركت، تعاون و همياري،مي توان به جامعه اي مرفه تر و سعادتمند دست يافت و تا زماني كه نتوان فرهنگ خود محوري و خودپسندي را در جامعه از ميان برداشت، و تا زمانیکه حقوق شهروندی را به رسمیت نشناخت و تا زمانیکه فرهنگ عظمت طلبی قومی، سمتی،زبانی، گروهی و تنظیمی جای خود را به فرهنگ انسان دوستی ، شایسته سالاری ویکدیگر پذیری تعویض نگردد تأمين مشاركت مردم امكان پذير نخواهد بود.

داکتر علوم عبدالرشید جانباز