مسله نظام سیاسی

داکتر حبیب منگل حبیب منگل
در این اواخر بحث نظام وتعدیل نظام سیاسی درحلقات سیاسی کشور مجددا بالا گرفته است . برخی از این حلقات به این نظر اند که نظام کنونی ریاستی به( نظام پار لمانی) تعدیل شود وعده ء هم خواهان حفظ نظام کنونی ریاستی اند. وبرخی خواستارایجاد نظام ریاستی – صدراتی ( ریس جمهور + صدراعظم ) درنظام کنونی ریاستي هستند : وعده دیگری (نظام مختلط ریاستی – پارلمانی) را برای کشور مناسب می دانند . قبل ازاینکه در این موضوع ومسله نظر خودرا ابراز نمایم ؛ برچیستی وویژه گی نظام های سیاسی ویا حکومتی متذکره مکث می نمایم :

نظام ریاستی:
کشور ما بر اساس قانون اساسی خویش نظام ریاستی را برگزیده است که نتیجهٔ تفکیک کامل قواست. در این نظام رئیس‌جمهور که با رأی مردم انتخاب می‌شود ؛ ریاست قوه مجریه و ریاست کشور را بر عهده دارد و از قدرت قابل توجهی دررهبری هرسه قوه دولت برخوردار می باشد . اعضای کابینه را تعین و برای تاید ویارد به پارلمان ( قوه مقننه ) معرفی می نمایند. وولسی جرگه حق رد؛ استیضاح وسلب اعتماد کابینه دارا می باشد ومجلس حق انتخاب رهبری ستره محکمه کشور را نیز بر عهده دارد و از صلاحیت پشنهاد درمورد محاکمه ریس جمهور نیز برخورار می باشد ؛ دراین نظام حکومتی قوه قضا نیز از استقلال کامل برخوردار است .

نظام پارلمانی:
نظام پارلمانی یا مجلس‌محوری نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود . در نظام پارلماني، قوه مجريه از دل قوه مقننه مي برآيد و لذا قوه مقننه برقوه مجريه بر تري حقوقي و قانوني دارد و همانگونه که آن را به وجود مي آورد، منحل هم کرده مي تواند . در این نظام ؛ رئیس کشور (پادشاه یا رئیس‌جمهور ) و رئیس قوه مجریه ( صدراعظم یا نخست وزیر ) دو شخص متفاوتند ؛ رئیس کشور نقش مهمی را برعهده ندارد و قدرت اصلی در دست نخست‌وزیر قرار دارد که از اکثریت پارلمانی ومعمولا ( اکثریت حزبی ) ازسوی ریس دولت موظف و توسط پارلمان انتخاب می‌شود . دراین نظام قوه اجراییه و قوه مقننه در همکاری با یکدیگر فعالیت می‌کنند و از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. کابینه حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان و یا انحلال پارلمان را دارند و پارلمان نیز حق سئوال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به کابینه را دارا می باشد ودر مقابل رئیس‌دولت ( ریس جمهور )نیز حق دارد پارلمان را منحل کند . دراین نظام قوه قضا از استقلال معین برخوردار است .بنآ در نظام پارلمانی تفکيک نسبی قوا حاکم است و قدرت مطلق را نه پارلمان به عنوان مرجع مشروعیت بخش و نه قوه ی اجراییه دارد .

نظام مختلط:
در نظام حکومتی مختلط (نیمه پارلمانی- نیمه ریاستی)، آمیزه ای از نظام های ریاستی و پارلمانی است. در اینگونه نظام ؛ رییس جمهور که عالی ترین مقام کشور است ودرانتخابات مستقیم مردم برگزیده می شود ؛ دارای صلاحیت های گسترده نسبت به نخست وزیر برگزیده شده از سوی پارلمان می باشد .اما نخست وزیر که به پشنهاد ریس جمهور از میان اکثریت پارلمانی موظف و.کسب رای اعتماد پارلمان انتخاب میشود نه فقط دربرابر پارلمان بلکه در برابر ریس حمهورنیز مسئول و پاسخگو می باشد.
درنظام مختلط ؛ همکاری قوه مقننه و قوه اجراییه از الزمات اساسی می باشد ، قوه اجراییه ازحقوق مشارکت در امورقانونگذاری ؛ حضور در پارلمان و تدوین آیین نامه ها برخوردار است ودرمقابل.قوه مقننه نیز از حق نظارت کامل به مثابه تمثیل کننده بخش از حاکمیت ملی برقوه ء اجراییه ؛ استجواب ؛ استیضاح و عزل اعضای کابینه وساقط ساختن حکومت ؛تصویب بودجه،حق نظارت،حق تحقیق و بررسی در امور اجرایی و حق مشارکت در امور اجراییه برخوردار است.
و برای افغانستان نظام مختلط ریاستی – پارلمانی گزینه ء مناسب است !.

 ‌*********************
هر چند که انتخا ب از میان سه نوع نظام ؛بر مبینای ویژه گی های ومتناسب به سطح توسعه سیاسی وفرایند استفرار دموکراسی صورت میگیرد وبه طور کل هیچیکی از این نظام های حکومتی ناکار امد گفته شده نمی تواند و کارامدی ونا کرایی ان به سرشت قدرت و حاکمیت ومجریان نطام منوط ومشروط است . و به نظر من گزینه مناسب برای کشور ما « نظام مختلط ریاستی – پارلمانی » می باشد.

Comments are closed.