اعلامیه دارالا نشاء
حزب ملی ترقی وطن
در رابطه با نشر لست پنج هزار نفری« شهدأ»
کابل- افغانستان
مؤرخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۲
از مدت تقریبا چهار دهه به اینسو در کشور عزیز ما افغانستان، جنګهای خانمانسوز و بحران تباه کن جریان دارد که ناشی ازرقابت های دوران جنګ سرد ابر قدرتها، سیاست های نفوذی کشورهای همسایه، خطا ها، اشتباهات و انحرافات ګروه های سیاسی- نظامی دخیل در این حوادث میباشد. این جنگها و کشمکشها خسارات و زیانهای فراوانِ انسانی، مادی و معنوی را بر ملت ما تحمیل نموده است و در جوانب مختلف متخاصم جنگ از طرف عناصر جنایتکار جنایتهای جنگی صورت گرفته است که تا امروز هم ادامه دارد.
حزب ملی ترقی وطن درحالیکه شکنجه و کشتار بدون حکم محکمهٔ با صلاحیت قانونی را در هرزمان و از هرجانبِ که صورت گرفته باشد، شدیداً محکوم مینمایدو تطبیق «عدالت انتقالی» را لازم میداند، تطبیق «عدالت جاری»، حاکمیت قانون، ادارات حراست حقوق فارغ از فساد را شرط اهم و ضروری جلوگیری از جنایات میداند.
برای تطبیق عدالت جاری و انتقالی، دستګاه دولتی ملی سالم وعاری از فساد لازم است تادر تمام مراحل کشف ، تحقیق و محاکمه ، اجراآت قانونی بېطرفانه، بې غرضانه و واقعبینانه صورت ګرفته بتواند. یعنی عدالت عام و تام تطبیق شده بتواند ورنه جنایات به شکل دیګری ارتکاب خواهد شد . برای رسیدن به این مرحله تلاش و مبارزه هم آ هنګ و متحدانه نیرو های عدالت خواه و ترقیخواه کشور لازم است .
لستي که همین حالا در مطبوعات نشر ګردیده است از چهار دههٔ جنگ و بحران ،کمتراز دوسال و از جوانب متخاصم تنها یک طرف آن را در محراق توجه قرارداده، جنایات بیشمار جوانب دیگر در طول همان مؤعد و هم ازان پسًُِ تاامروز بویژه در جریان جنګهای بین التنظیمی از نظر انداخته شده است که این نه بېطرفانه است ونه عادلانه .
حزب ملی ترقی وطن معتقد است که تعقیب عدلی و قضایی عموم جنایتکاران در طول زمان جنگ در افغانستان وقتی میسر است که حاکمیت قانون تامین و جلو جنایت های جاری ګرفته شده و عدالت تطبیق باشد. و این وقتی ممکن است که یک اداره سالم و عاری از فساد دولتی بوجود آید . لهذا همه عدالت خواهان باید نیرو های خود را متحد ومتمر کز ساخته ، زمینه را برای عبور مسالمت آمیز از وضع کنونی به سوی تأمین صلح، ثبات و امنیت، قانونیت و عدالت در کشور فراهم سازند .
به پیش به سوی محو خشونت و پایان جنایت و جنایتکاران در کشور!