بصیر همت
مانچستر- انگلستان
سپتامبر- 2012

معمای قومی (ethnic) و مسئله مشروعیت حاکمیت در افغانستان

در کشوریکه ، با وجود کمک های ده ساله جهانی هنوز هم از جمله فقیرترین کشور های جهان محسوب میگردد، و در کشوریکه شیرازه اعتماد قومی اش از هم پاشیده و سمتگیری های سمتی ، لسانی و مذهبی دامنگیر اگاه ترین افرادش گردیده است،مسئله ثبات سازی صرفا یک مسئله نظامی نبوده بلکه مسئله سیاسی ، اقتصادی ، تامین اعتماد متقابل در بین اقوام و قبایل و مسئله مشروعیت حاکمیت در این کشور است. مشروعیت حاکمیت فقط با تجربه دوامدار دموکراسی و انتخاب ارگانهای حاکمیت دولتی درسطوح مختلف ( مرکز و محلات) میسراست ،
زیرا با تجربه دوامدار دموکراسی اعتماد ملی ، همکاری متقا بل د ر بین اقوام و قبا یل کشور و حاکمیت قانون در سطح ملی تقویت می یابد.التر نا تیف د یگری را نمیتوان سراغ نمود.

در اخر 2001 ،زمانیکه ایالات متحده طالبان را از افغانستان خارج نمود،افغانستان در نظر ها چنین معلوم میشد که این کشور به مناطق مختلف قومی تقسیم خواهد شد. ایالات متحده و بخشی از جامعه جهانی چنین می اندیشیدند که گروپ های شورشی با استفاده از نفوذ محلی شان از یک حکومت مرکزی پیروی ننموده ، یا حاکمیت های محلی خویش را ایجاد خواهند نمود و یا با سایر اقوام مشابه انطرف سرحدات پیوند های قومي خویش را گره خواهند زد.در ان موقع چنین تشویش قابل باور بنظر میرسید. مگر برخلاف تصور جامعه بین المللی ، ما افغا نها از بابت تجزیه کشور به مناطق مختلف کمتر تشویش داشتیم.

بصورت عموم ، افغانستان در طی 250 سال اخیر دارای یک دولت مرکزی بوده است. اگر این کشور تجزیه میگردید ، باید طی سال های نود در جریان جنگ های خونین تصاحب قدرت و برخورد های قومی و مذهبی تجزیه می شد. مگر چنین حادثه ای بوقوع نپیوست وطی قرن گذشته هیچیک از رهبران افغانستان و هیچیک از جریان های سیاسی یا قومی چنین خواستی را بمیان نکشیدند و در شروع قرن حاضر ، قرن 21، نیز چنین ادعای صورت نگرفته است.

اگر بر گذشته دور تر کشو مان نگاه کنیم، برای مدت زیادی ، افغانستان در بین امپراطوری های اسیای مرکزی تقسیم شده بودو دودمان های ترک و پارس ،برشهر ها ، راه های تجارتی و بیشتر مناطق و ساحات زراعتی افغانستان حکومت می نمودند. انها پشتیبانی سیاسی مردم را زمانی حاصل نمودند که با نخبگان ،زمینداران بزرگ و رهبران قبایل در محلات پیوند نزدیک بر قرار نموده و انها را شریک قدرت در رهبری دولت و ارگان های حاکمیت ساختند.واقعیت اینست که این استعمارگران هیچگاهی کنترول لازم بر محلات را نداشتند مگر شهر ها همواره تحت کنترول انها قرار داشت.

در 1747 ،خاندان درانی تحت رهبری احمد شاه برای بار اول کنترول همه افغانستان را بدست گرفت. مگر درانیها تقریبا عین نمونه ترک ها و پارس ها را تعقیب نمودند .طوریکه، حاکمیت مرکزی ، در کابل، والی ها و حکمرانان ولایات را از مرکز تعین مینمود، مگر این حاکمان را اختیارات زیادی در محلات میدادند. این نمونه با امدن امیر عبدالرحمان در 1880 تغیر نمود . امیر عبدالرحمان ارزو داشت تا سراسر افغانستان را به یک دولت مرکزی در کابل وابسته ساخته، بدون اتکا به رهبران قدرتمند محل، کشور رااز مرکز مستقیما رهبری و کنترول نماید.
واقعیت اینست که باصطلاح مهار کردن محلات افغانستان و محو تابعیت امیران با اقتدار محلی ، طی سال 1895 ، باعث تلفات و خسارات زیادی در محلات گردید. امیرعبدالرحمان تقریبا به تعداد چهل بار شورش های محلی را با ضربه و کشتار خاموش نمود، بیش از صد هزار نفر در این حوادث از بین رفتند.مگر عبدالرحمن توانست یک حکومت مرکزی نیرومند در کابل تشکیل داده و همه محلات افغانستان را تحت کنترول اداره کابل قرار دهد.
نحوه شرکت اقوام و قبایل در حاکمیت طوری رقم زده شد که پشتون ها بیشتر گروپ حاکم در سیاست افغانستان باقی ماندند. تاجک ها كمتر از صلا حيت های کلیدی بر خوردار بودند و در عوض بیشتر امور دفتری رژیم ها را اجرا میکردند ، حضور رهبران هزاره ، ازبک و ترکمن تا مدتی در رژیم های سیاسی افغانستان کمرنگ گردید.

تقریبا همه رژیم های حاکم بعد از عبدالرحما ن از الگوی تحکیم حاکمیت مرکزی و کنترول همه جانبه محلات پیروی کردند.مگر حفظ چنین حاکمیتی خیلی ها در عمل مشکل ثابت گردید. زیرا بعد از مرگ عبدالرحمن در 1901 ، در اثر عدم موجودیت یک حاکمیت سیاسی که مشروعیت خویش را از مردم بگیرد، هریک از شاهان ، روسای جمهور و رهبران کشور ما یا با کودتا های خونین و توطئه های سیاسی داخلی ، یا با همکاری و فتنه خارجی ها بقدرت رسیدند و همچنان یا با خونریزی و توطئه داخلی و خارجی از بین رفته و یا در اثر خشونت ها و کودتا ها فراری گردیده اند.

با وجودیکه مناقشات قومی گاهی رولی را در شکل گیری سیاست های کشور ما در قرن بیستم نیز بازی نمود ،مگر این مناقشات دلیل اصلی سقوط رژیم ها نبود .در عوض، این ایدیولوژی گرائی ها بود که باعث سقوط رژیم ها یکی پی دیگری گردید.این مناقشات بیشتر بین انهائی بود که میخواستند در مرکز حاکمیت کابل را در دست داشته و جامعه را بطرف مدرنایزیشن سوق دهند،و انهائی که در محلات محافظه کارانه با حفظ همان دید سنتی و عنعنوی شان نمیخواستند با این تغیرات همراه باشند.
متمدن های تغیر طلب میخواستند از مرکز با صدور فرمان این تغیرات را در جامعه سنتی ما پیاده نمایند ، مگر انها قدرت اداری ، نظامی و سیاسی خویش را بخاطر تحقق این پلان ها دقیق بمحاسبه نمیگرفتند.این مناقشه و برخورد بین فرماندهنده گان تغیر طلب مرکز و رهبران سنت گرای محلات برای اولین بار در زمان شاه اما ن الاه، در 1929، اغاز گردید ، زمانیکه وی میخواست ، با فرامین ، قوانین و مقررات از مرکز، در محلات تغیرات اجتماعی و سیاسی را تحقق بخشد .

چند دهه بعد ، در 1978، زمانیکه رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان میخواستند این ریفورم ها را با صدور فرامین در محلات کشور پیاده نمایند، شورش هاو نارضایتی ها ی داخلی در پیوند مستقیم با همسایگان ، از محلات اغاز شدو فقط مداخله اتحاد شوروی انزمان توانست رژیم را برای مدتی حفظ نماید، مگراین بغاوت ها هیچیک از گروپ های قومی را بر علیه یکدیگر قرار نداد.
طور مثال، جنگ های سال های 90 را در نظر بگیریم ، این جنگ ها اصلا کدام پایه و اساس ایدیولوژیک نداشت، باستثنا دوستم که خود را سیکولار میگرفت ، سایر رهبران جهادی در گیر جنگ های 90 ، اسلامیست ها بودند. همچنان رهبران گروپ های مسلح ، رهبران ملیشا ها و جنگاوران محلات ، گروپ های قومی خویش را مسلح ساختند تا در قدم اول نه برای انگیزه های قومی و قبیلوی بلکه بخاطر در کنترول در اوردن منابع نظامی ، اقتصادی و تسلط سیاسی شان بر مناطق، بجنگند.

واقعیت اینست که تهاجمات طولانی نظامی ،مهاجرت ها ، تجارت و مذهب بصورت کل در ایجاد،رشد و تکامل اقوام و قبایل مختلف کشور ما رول اساسی داشته است. افغانستان کنونی که به ” گذرگاه کشور کشایان” معروف است،در طول تاریخ کهن خویش شاهد هجوم ها ، لشکر کشی ها و کوچ کشی های فراوانی بوده است . هجوم پارت ها ، سکه ها ، جنگجویان اسکندر و هون های سفید(یفتلیها) و لشکر کشی های مغل و چنگیز و بعدا نفوذ ترک و عرب، هسته های کوچک قومی را در این کشور بجا گذاشت که افغانستان کنونی را بنابر گفته تعدادی از پژوهشگران به “موزیم اقوام و قبایل” تبدیل نموده است. این هسته های قومی در طول زمان با هسته های بومی این کشور در امیخته و در اغوش پر مهر این کشور باستانی یکجا با میراث های فرهنگی گوناگونی بارور گردیده اند. ارزیابی دقیقتر و بیغرضانه از گذشته دوراین هسته های قومی نشان میدهد که اکثریت انها دارای ریشه های اتنیک و تاریخی مشترک بوده اند که با گذشت تاریخ دگرگونی های در زبان، کلتور و تفاوت های کرکتری این اقوام و قبایل وارد گردیده است .

اقوام و قبایل کنونی کشور ما که به گروپ های عمده قومی شامل پشتون ها ، تاجک ها ، هزاره ها ، ازبک ها ، ایماق ها ، ترکمن ها ، بلوچ ها ، نورستانی ها و برخی گروپ های کوچک دیگر تقسیم گردیده اند، دارای اقتصاد مشترک و علاقمندی های سیاسی مشابه اند و دولت متشکل از اتنیک های مختلف یا دولت چند ملیتی، سالها است در افغانستان حاکم بوده و کشمکش های قومی از لحاظ تاریخی تمرکز بر این داشته است که کدام یک از گروپ های قومی باید بر دولت حاکم باشند و دیگران راتحت حاکمیت خویش قرار دهند.

ازدواج های بین القومی ، اشنائی و تکلم با زبان های یکدیگر ،اتحادها و توافقات سیاسی در گذشته با لاتر از تعلقات قومی در کشور ما بوده است و اتنیک های مختلف که در قریجات ، شاهراه ها و محلات مسکونی بسر میبرند ، باستثنا موارد خاص، در حالات عادی باهم روابط دوستانه داشه ، همکاری و یکپارچگی بیشتر با هم، نسبت به همزبانان و اقوام متعلق شان که در محلات دیگر زنده گی می نمایند، نشان داده اند.

در عین زمان باوجود همه این فاکت های مثبت ، این اقوام و قبایل، در حالیکه در زمان دفاع از تمامیت ارضی ، استقلال و حاکمیت ملی باهم متحد بوده اند، مگر در عین زمان این گروپ های اتنیکی هیچگاهی خود را بدیده یک ملت واحد و یکپارچه ندیده اند.

اقوام و قبایل ساکن این کشور ، صرفنظر از پیشینه های تاریخی، معنویات ، تفاوت ها و ویژه گی های لسانی و فرهنگی که دارند، چه اکثریت ها وچه اقلیت ها،از لحاظ حقوق سیاسی ، مدنی و اجتماعی با هم برادر و برابر اند .هیچ قومی ، قبیله ای و ملیتی برتر و کهتر در این کشور وجود ندارد. ولی تامین وتحقق هرچه بیشتر این برادری و برابری نه باشعار و نه با نصب وعزل نخبگان میسر میگردد ونه با معاملات سیاسی که رهبری دولت ها و شبکه های استخباراتی ، داخلی و یا خارجی، پشت در های بسته با تقسیم امتیازات سیاسی توام با علایق سمتی، تنظیمی، لسانی و مذهبی بخاطر تحکیم پایه های حاکمیت فردی این و یا ان باصطلاح نخبه سیاسی معامله نمایند.

ما نیاز مند یک سیستم سیاسی متکی بر شرکت فعال و عملی اکثریت ها و اقلیت ها از طریق دموکراتیک هستیم که در این سیستم ، اقوام و قبایل مختلف کشور ما مشروعیت حاکمیت را عملا لمس و خود را بصورت طبیعی شریک این حاکمیت دانسته ، اتحاد داوطلبانه ملی را تامین نموده ثبات سیاسی و انکشاف اقتصادی را در بر داشته باشد.البته این نیازمندی زمانی تحقق خواهد یافت که در مرحله نخست زمینه بهتر برگذاری انتخابات ازاد، شفاف و عادلانه در مرکز ( ریاست جمهوری ، پارالمانی ،شاروالیها ) میسر گردد و بعدا دموکراسی را در محلات رشد و توسعه دهیم، تا ارگانهای حاکمیت محلی ( والی ها، شاروال ها و ولسوالان ) را مردم محل، خود انتخاب نمایند. زیرا توسعه دموکراسی در محلات ، زمینه اعتماد مردم را در ارگانهای حاکمیت بیشتر فراهم نموده ،اگاهی سیاسی مردم را ارتقا بخشیده، احزاب ، سازمانها و شخصیت های سیاسی را در سهمگیری حاکمیت تشویق نموده و باعث علاقمندی بیشتر نماینده گان اقوام و قبایل به فکتور سیاسی در محلات میگردد.

اسا سات این سیستم دموکراتیک همین اکنون از لحاظ کمی در کشور ما وجود دارد اما بنا بر دلایل متعدد از کیفیت ، کار ائی ، استقلالیت و شفافیت لازم بر خوردار نبوده و در عین زمان این نهاد ها ی دموکراتیک در گرو تعلقات قومی، سمتی ،لسانی،مذهبی و تسلط اربابان زور و زر در داخل و مداخله اشکار و نهان قدرت های ذینفع خارجی قرار دارند.

بمنظور تامین ثبات سیاسی ، تحکیم بیشتر دموکراسی و گذار مطمئن از حاکمیت کنونی به حاکمیت انتخابی شفافتر و مطمئن تر 2014 و 2015 ،تامین حقوق سیاسی و مدنی هر شهروند افغان، حاکمیت قانون و دولت مسئول و پاسخگو،لازم و ضروریست تا:
ایالات متحده و ناتو از مداخله در به پیش کشیدن این و یا ان نخبه سیاسی و پشتیبانی این و یا ان حزب و سازمان سیاسی و یا هرگونه معاملات و بازی های پشت پرده دست برداشته و در عوض در تقویه سیستم سیاسی کنونی ، ثبات سیاسی و اقتصادی مردم مارا کمک نموده، بگذارند تا زمینه رشد طبیعی احزاب،سازمانها ، شخصیت ها و نخبگان سیاسی افغانستان فراهم اید.

کار ائی، شفافیت و از همه مهمتر اسقلالیت دو بدنه اساسی انتخابات ، کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون شکایات انتخاباتی ، از لحاظ کاری و کادری ارتقا داده شود.

سیستم راجستری رای دهنده گان نا مطلوب ، غیر مطمئن و نامساعد است و مستلزم یک سیستم با اعتمادثبت و راجستر ملی برای رای دهنده گان است.

نظارت همه جانبه و بیطرفانه از جریان انتخابات توسط کمسیون های موظف بینالمللی و بخصوص سازمان ملل با بیطرفی کامل بعمل اید.

و اما در مورد احزاب و سازمان های سیاسی:

با مشروعیت دادن هر چه بیشتر احزاب سیاسی و ائتلاف های اپوزیسیونی ،شرایط عملی رشد ازادانه نظرات و اندیشه ها ی طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه در تشکل های جداگانه سیاسی فراهم میگردد و از طریق همین نهاد ها ، سیاست گذاری های مختلف شکل میگیرند و قوام می یابند و فرهنگ خشونت جایش را به سازش ها و ائتلاف های سیاسی میدهد و ساده تر اینکه جای تشکل های قومی را تشکل های سیاسی میگیرد و نهوه انتخاب برای افراد جامعه از طریق همین احزاب تسهیل میگردد.زیرا هر حزب و سازمان سیاسی طرح های مشخص در رابطه با امور سیاسی – اقتصادی و فرهنگی جامعه را تدوین و ارائه میداردو افراد جامعه با مطالعه هریک از این طرح ها و مرام های احزاب انچه راکه به نفع جامعه خویش میدانند ، مطابق اگاهی معینی که دارند، انتخاب و به ان حزب رای می دهند. احزاب در حقیقت امر، محیط سالم بیداری ، تبادل نظر ، مناقشات و تعمیق نظریات و اندیشه ها است و همین احزاب اند که گروپ های اتنیکی مختلف را تحت اجندای واحد سیاسی متحد ساخته و تلاش جمعی انها را بخاطر اجرای یک امر واحد تقویت می بخشند.

همین اکنون رقم بالای از احزاب و سازمانهای سیاسی در سطح کشور در فعالیت اند ، مگر با و جود اینکه از لحاظ کمی رقم درشتی را تشکیل میدهند ، اما از لحاظ کیفی در هسته های تشکیلاتی محدود خویش باقی مانده تاثیر پذیری لازم را در عرصه سیاسی کشور ندارند. بهتر است این احزاب ، سازمانها و گروپ های سیاسی زمینه ایجاد اتحاد ها، ائتلاف ها و پلاتفرم های مشترک در عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور را فراهم اورده، وزنه نیرومند اپوزیسیونی را تشکیل داده و با به پیش کشیدن کاندید های واحد در ارگانهای حاکمیت سهم ارزنده سیاسی خویشرا ایفا نمایند تا شرایط عملی برای رشد و توسعه سیستم چند حزبی و پلورالیزم سیاسی فراهم گردد.

پایان