ليکنه : اميرګران
د افغانستان اساسي قانون ( ۳۳ ) ماده صراحت لري چي ، د افغانستان وګړي ( اتباع ) د انتخاب کيدلو او انتخاب کولو د حـــــــق درلودونکي دي ، د دغه حق څرنګوالي او له هغه څخه ګټه اخيستنه د قانون په اساس تنظيميږي ،
تنظيمي ټوپک مارو هم د اساسي قانون د ۳۳ مادي له مخي ځانونه د جمهوري رياست څوکۍ ته کانديد کړل او په مخ ولاړل ، ولي د انتخاباتو د مستقل کميسيون او هم د انتخاباتو د شکايتونو د کميسيون چي وروسته له څو مياشتو تفتيش ، زياراو کارکولو ئي پايلي اعلان کړي ، او ولس دوي ته کمي رائي ورکړي وي او د دوي په ګټه نه دي ، هغه نــــه مني ، او د اساسي قانون د مندرجو موادو خلاف د موازي حکومت اعلان کوي چي دا ګواښ د هيواد د اساسي قانون ښکاره نقض ده ، حقوق پوهان وائي چي دا ډول کړني حقوقي بنسټ نه لري او هر هغه څوک چي د داسي اجراأتو مرتکب ګرځي بايد مجازات شي ، تنظيمي جګړه مار په حقيقت کي د خلکو رايو ته درناوي نه کوي ، په داسي بحراني شرايطو کي چي هيواد د ترهګرۍ ، انتحاري حملو او عدم امنيت له ګواښ سره مخامخ ده ، د ډاکتر عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټيم د خارجي استخباراتي شبکو سره په همغږۍ کي د ډاکتر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټــــيــم د قانوني مرکزي حکومت په جوړولو کي ناکامه هلي ځلي کوي او هم د مرکزي حاکميت د کمزورتيا لپاره په مرکز او ولايتونو کي موازي اداري جوړوي او له خارجيانو کومکونه غواړي ، په پاکستان ـ اسلام اباد کي زما د ديپلوماتيک ژوند يوه خاطره دلته را نقلوم هغه داچي په ۱۹۸۹م کي هغه مهال چي د شوروي اتحاد سرو لښکرو د ژنـــيـو ( جينوا ) د توافقاتو له مخي په افغانستان کي خپل نيواک پاي ته ورساوه ، د پاکستان پوځي او ملکي استبلشمنټ د جهادي ارتجاع په وسيله د افغانستان د مرکزي حاکميت د چپه کولو په موخه لومړي د جلال اباد د ښار د نيولو تصميم ونيو د دغه هدف لپاره ئي د راولپنډۍ په ( مدينة الحجاج ) چي په خلکو کي په حاجي کيمپ شهرت لري له ميشتو افغاني تنظيمي ډلو د يو پراخ بنسټه ؟ جلاوطنه حکومت ( Interim Government ) جوړ کړ ، د نوموړي حکومت د جوړلو لپاره د بي نظير بوټو په مشرۍ د پاکستان د مرکزي حکومت
د کابيني وزيرانو په داسي حال کي چي د امريکا د سفارت سفير رابرت اوکلي Robert Oakley هم پکي موجود وو فوق العاده جلسه وکړه او د جلال اباد په ښار ئي په ۶ د مارچ ، ۱۹۸۹ دجګړي او نيولو پلان تصويب کړ ، د يادولو وړ ده چي په دي پراخ بنسټه حکومت کي له ايران څخه راغليو شيعه تنظيمي ډلو ته ځــــکه حق ورنه کړي شو چي دوي د ايران لخوا د جوړي کړي احصائيي له مخي په حکومت کي ۳۴٪ حق غوښت ، خو په پاکستان کي ســــنـي تنظيمونو دا فيصدي نه منله نو ځکه داسي مؤقت حکومت جوړ شو چي شيعه بنسټ ئي نه درلود ، جلال اباد ته د مؤقت حکومت د انتقال لپاره د جلال اباد په ښار د ټولو تنظيمي ، جهادي ډلو ، د پاکستان او نورو هيوادو توندلارو مذهبي مليشو او استخباراتي کړيو څخه ترکيبي پوځ سخت او ظالمانه بريد وکړ ولي د افغانستان د قهرمان وسله وال پوځ ، د دموکراتيک خلق د حاکميت ګوندي سرتيرو او د جلال اباد زړه ورو خلکو خوله ماتوونکي ځواب ورکړ او د ډيرو ځاني تلفاتو په واردولو د جلال اباد ښار ته د مؤقت حکومت د انتقال ، بيا د کابل نيول او دافغانستان په جنوب او شمال د ويشلو خائنانه کانسيفټ ئي بيرته د راولپنډۍ حاجي کيمپ او GHQ ته وروليږو ،
د شمالي ټلوالي تنظيمي ډلو او جګړه مارو څو ځله د خارجي استخباراتي شبکو په ديکته د نظام د ړنګولو او د زور له لاري د قدرت غصبولو ناکامه هڅي کړي ولي لکه چي وائي ( د تاريخ سبق دادي چي هيڅوک هم له تاريخ څخه د عبرت درس نه اخلي ) نوموړي فاسدي کړۍ بايد درک کړي چي په اوس وخت کي د سياسي قدرت د مشروعيت مسئله چي هغه د ولس رائي دي د پاملرني وړ ده او احترام ئي وشي ، د درغليو ، تقلب او زور له لياري خپل حاکميت او قدرت ټينګول مشروعيت نه لري ،
د بشري ټولني په لومړيو مرحلو کي زور حاکم وو او د زور او جبر په وسيله به حکومت کيده او خلک به ئي د توري او تبرګي په زور اطاعت کولو ته مجبورول ، په هغه ابتدائي مرحلو کي زور حق وو په انګريزي کي به ئي ويل ،
چي Might is Right ياني زور حق ده ولي په معاصره نړۍ او ۲۱ پيړۍ کي د بشري ټولنو د سياسي نظم او ديسيپلين سرچينه د هغوي اساسي قانون ده او په نړۍ کي به داسي هيواد نه وي چي اساسي قانون ونه لري بغير له انگلستان څخه ځکه د هغوي اساسي قانون په ليکلي بڼه نه ده او په ۱۶۸۹م کال د Bill of Rights په نامه تدوين او د هر انګريز په ذهن کي ځاي لري او د بل هرهيواد له قانون څخه باثباته او ځواکمن ده ،
په پاي کي بايد په هيواد کي د زور ، له قانون او مرکزيت څخه د تيښتي ذهنيت او فرهنگ ته د پاي ټکي کيښودل شي ، عبدالله ، خليلي ، دوستم ، ګلبدين او نور بايد د خلکو ووټ يا رايو ته په درنه سترګه وګوري او د انتخاباتي کميسيونونو لخوا اعلان شوي پايلي تسليم او ومني او که غيرقانوني او بي ځايه مقاومت کوي بايد تر قانوني پوښتنو لاندي راشي .