اعلاميه مشترک برخی از احزاب ،سازمانها….. و

 

 

اعــــــــلامــــــیه مشــــترک

برخی از احزاب٬ سازمانها ، حلقات و شخصیت های مستقل سیاسی افغان ساکن اروپا

مورخ ۹/۵/۲۰۱۳

بنام خداوند توانا و دادګر

از مدتهای مدیدی که تقریبآ تمام تاریخ پاکستان را احتوا مینماید مشخصه سیاست خارجی این کشور را نیات شوم وتجاوز کارانه آن در برابر افغانستان تشکیل میدهد که هیچ فرصت تاریخی را جهت تبارز این نیات در عمل از دست نداده است . مخصوصآ در بیشتر از سه دهه اخیر علاوه بر تربیه ٬ تجهیز و تسلیح مخالفین و قصد تبدیل افغانستان به کشور تحت الحمایه و عمق ستراتیژیک خویش ٬ حرکت خزنده و بی سروصدای تجاوز بر خاک افغانستان از طریق تغیر خط نام نهاد دیورند و علایم سرحدی ګرفته تا نقض صریح٬ علنی وآشکارقوانین بین الدول٬ فیر راکت و توپچی بر ولسوالی های سرحدی ولایات کنر و نورستان تا تجاوز برخاک افغانستان در ولسوالی ګوشته ولایت ننګرهار ازپی آمد های نیات مذکور درعمل اند که منجر به دوبار برخورد شدید نظامی میان متجاوزین پاکستانی وپاسبانان سرحدی کشور ګردید. Continue reading

بصير همت

بصير همت

مانچستر ـ انگلستان

اپريل ۲۰۱۳

سرمايه داری دولتی

و سرمايه داری ليبرال يا اقتصاد متکی بر بازار آزاد

( قسمت دوم )

مشکل دیگر سرمایه داری لیبرال یا اقتصاد بازار ازاد عدم  تامین تعادل و تناسب معین بین سکتور های دولتی و سکتور های خصوصی است. در طی مدت گذشته همانقدر که سرمایه داری لیبرال ازاد تر و بیشتر جهانی و سراسری شد به همان اندازه سرمایه داران کمپنی های غول پیکر سرمایه دار تر گردیدند و در مقابل اکثریت مردم بهره ناچیز از این سیستم بردند که در نتیجه فاصله بین فقیر و دارا در این سیستم روز تا روز بیشتر و بیشتر گردید، ودر پهلوی همه دست اورد های سرمایه داری متکی بر  بازار ازاد، با وجود  توسعه تکنولوژی، امور مالی و تجارت بینالمللی، زنده گی مردم عادی در این سیستم بطور روز افزون نابرابر گردید ، نابرابری اقتصادی را توسعه دادو در نتیجه نه تنها برای طبقه پائین، برای طبقه متوسط نیزز نده گی را مشکلتر ساخت. همین اکنون نابرابری اقتصادی در حقیقت در هر محلی وهر کشوری در جهان صنعتی سرمایه داری بملاحظه میرسد.نابرابری در حقیقت زاده سیستم سرمایه داری است  واین نابرابری هم اکنون در کشور های پیشرفته سرمایه داری نیز دیده میشود. در پهلوی عوامل فوق، عدم کنترول بر فعالیت و پلان گذاری کمپنی های بزرگ تولیدی و تجارتی از لحاظ کمی،  عدم پلان گذاری دقیق درعرضه مواد تولیدی بیشتر از تقاضا در سطح ملی و جهانی باعث گردیده است تا مدل اقتصاد متکی بر بازار ازاد را ، بحیث یگانه الترناتیف بی بدیل ، مورد سوال قرار دهد.

 

انستتیوت فریزر ، موسسه تحقیقاتی کانادائی ، که چگونگی رشد اقتصادی نهاد های اقتصاد بازار ازادرا طی چهار دهه گذشته مورد ارزیابی قرار داده است ، نشان میدهد که شاخص های رشد سرسام اور اقتصادی که در 1980 از 5.5 تا 6.7 در 2007 رشد نمود بعد ازان رو به کاهش و نزول نهادو رشد سرمایه داری لیبرال جایش را به الترناتیفی دیگری داده است. این الترناتیف همانا سرمایه داری دولتی است.

 

سرمایه داری دولتی اکنون بزرگترین و موفقترین بخش اقتصاد جهانی گردیده است. بعنوان مثال در 30 سال گذشته عاید ناخالص سالانه ، GDP،کشور چین در حدود 9.5%رشد داشته است و رشد تجارت بینالمللی این کشور به 18% رسیده  و طی ده سال گذشته عاید ناخالص ملی اش تا سه برابر ، 11 ترلیون دالر،رشد داشته است.این کشور،چین ،از جاپان که دومین کشور بزرگ اقتصادی بعد از ایالات متحده است ، پیشی گرفته و همچنان در بخش کالاهای مصرفی از ایالات متحده نیز جلو رفته است Continue reading

اطلاعيه کميسيون تشکيلات حزب ملی ترقی وطن

اطلاعیه

به اطلاع رفقای اعضای محترم شورای مرکزی حزب ملی ترقی وطن رسانیده میشود که جلسه نوبتی شورای مرکزی ( پلنوم ) به تاریخ 2 جوزا که مصادف به 23 می سال عیسوی میباشد دردفترمرکزی حزب  واقع دهمزنگ متصل شفاخانه چشم امید درشهر کا بل  دایر میگردد ازاعضای محترم شورای مرکزی تقا ضا بعمل می اید که به تاریخ اول جوزا سال جاری  درشهر کابل حضور داشته باشند

کمسیون تشکیلات

اعلاميه جبهه نجات از بحران

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیۀ جبهۀ نجات از بحران

در بارۀ مداخلات و تجاوز پاکستان در حریم کشور محبوب ما – افغانستان

مؤرخ : 13/2/1392

شهر کابل

سیاست های نفوذی و مداخلات کشورهای همسایه، بخصوص پا کستان و ایران یکی از عوامل اساسی نه تنها آغاز، بلکه تداوم بحران فاجعه بار قریب چهار دهۀ کشور ماست.  این مداخلات در شرایط موجودیت نیروهای ناتو و ائتلاف بین المللی ضد تروریزم در کشور ما نه تنها کاهش نیافته است، بلکه به تجاوز آشکار پاکستان در حریم مقدس کشور ما و ایجاد تأسیسات نظامی آن در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار و ولایت کنرها منتج گردیده است.

سرو صدا پیرامون این تأسیسات زمانی بالا گرفت که نظامیان پاکستانی به ایجاد یک دروازه بعنوان دروازۀ سرحدی در این محل پرداختند. برخورد میان نیروهای سرحدی افغان و پاکستان در این محل که به واژ گونی دروازۀ ساخته شده از جانب پاکستان و شهادت یکی از فرزندان دلیر افغان- محمد قاسم شهید- در این محل منتج گردید و انعکاس آن در رسانه ها باعث شد، تا دفتر ریاست جمهوری افغانستان در این زمینه توضیحی داشته باشد.

آنچه مسلم است از وجود این تأسیسات و حضور نظامیان پاکستانی در آن مدت زیادی می گذرد. اینکه چرا دولت افغانستان و گروه های حاکم با وجود اعتراض احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و مردم افغانستان در قبال آن هیچگونه عکس العملی از خود نشان نداده اند، سوال برانگیز است. گفته میشود که برای اهالی برخی ازین مناطق جبرا تذکرۀ تابعیت پاکستان توزیع میگردد و پول آن کشور عملا در برخی ولایات مشرقی و جنوبی کشورما در چلند است.

مردم افغانستان تا اکنون وجود یک دولت فاسد، قانون شکن و چپاولگر دارایی های عامه را با همه بیداد و ستمی که بر آنها روا داشته اند تحمل نموده اند ولی آنچه را که تحمل نموده نمیتوانند، معاملات ناروای آن بر آب، خاک و حریم هوایی کشورما با همسایگان تماع، حریص، آزمند و مداخله گر است.

جبهۀ نجات از بحران درحالیکه اقدام نیروهای سرحدی ما علیه نیروهای پاکستانی در ولسوالی گوشتۀ ولایت ننگرهار را قدردانی و از آن حمایت می نماید و مراتب تسلیت، غم شریکی و همدردی خویش را با خانوادۀ شهید محمد قاسم که جان شیرین خویشرا بعنوان یک فرزند دلیر و با شهامت افغان در راه دفاع از سرزمین آبایی خویش ایثارنموده اند ابراز میدارد، تجاوز دولت پاکستان در کشور مارا شدیدا محکوم نموده، آز آن کشور می خواهد تا به تجاوز خویش در حریم مقدس و مداخلات خویش در امور داخلی کشورما پایان بخشند، در غیر آن تداوم چنین سیاست های از جانب پاکستان برای آن کشور نیز عواقب خوبی در پی نخواهد داشت.

در عین حال از دولت افغانستان می خواهد تا مسئولیت های خویش را مطابق ارزشهای مندرج مواد پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی کشور در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع ملی ما انجام دهند و به موجودیت تأسیسات نظامی پاکستان در ولایات ننگرهار و کنر ها و تأسیسات ایران در ولایت نیمروز پایان بخشد.

در صورتیکه دولت افغانستان در رابطه به این موضوع برخورد مسئولانه و مطابق ارزشهای مندرج مواد یادشدۀ قانون اساسی کشورما ننماید، مردم ما نیز حق خواهند داشت تا این دولت را به افغانها متعلق ندانسته، عدم تابعیت خویش را از مجاری قانونی، مسالمت آمیز و مدنی از آن ابراز نمایند.

و من الله توفیق

بصير همت

بصیر همت

مانچستر  – انگلستان

اپریل – 2013

خواننده گرامی!

این مقاله ترجمه ایست از بخش های کتاب پرتیراژو پر خواننده نویسنده امریکائی  ،یین بریمر، بنام “پایان مارکیت ازاد” و مجله معتبر اکونومیست چاپ لند ن که جوانب مثبت و منفی  سرمایه داری لیبرال و سرمایه داری  دولتی را با ارقام و فاکت ها به بررسی گرفته است  ،یقینا برای انانیکه علاقمند به مسایل اقتصادی اند خالی از مفاد نیست .

سرمایه داری دولتی

و

سرمایه داری لیبرال یا اقتصاد متکی بر بازار ازاد

شما مرد پیری هستید اگر در مورد ملت ها و یا مردم می اندیشید    

اینجا نه ملت های است ، نه مردمی، اینجا نه روسها و نه عربها است ،

اینجا نه جهان سومی است ، اینجا نه غرب است ….. اینجا نه

امریکا است ، نه دموکراسی، اینجا فقط:

دو جون ها(شاخص اقتصادی مجتمع 30 کمپنی بزرگ در امریکا است)،

دو پونت ها(شرکت بزرگ امریکائی تولیدکننده انواع مواد کیمیاوی جهان است)،

ایکسون ها(بزرگترین کمپنی نفت امریکائی که از جمله یزرگترین کمپنی نفتی جهان نیز محسوب میگردد) ،

ای بی ام ها (بزرگترین کمپنی بینالمللی کمپیوتر و تکنولوزی معلوماتی است) ،

والمرت ها(کمپنی بزرگ تجارتی چند ملیتی امریکائی که سومین کمپنی بزرگ  چند ملیتی جهان است).

ای تی تی ها(بزگترین کمپنی مخابراتی مبایل تیلیفون و خدمات انترنیتی است) است.

اینها ملت های جهان امروزی است. ( هاورد بیل  )

     

سر مایه داری دولتی نوعی از سیستم سرمایه داری است که در ان موسسات و امور تولیدی ، تجارتی ،و توذیع ثروت از جانب دولت کنترول و رهبری میگردد. در این نوع از سیستم سرمایه داری کمپنی های کاملا  دولتی که ازجانب دولت سرمایه گذاری گردیده ،انعده کمپنی های خصوصی که دران دولت سهم معین دارد ، ذخایر سرمایه دولتی و بانک ها که از جانب دولت ذخایر مالی شان تمویل میگردد،همه تحت کنترول و راهنمائی دولت قرار دارند. سرمایه داری دولتی در حقیقت نوعی از  سیستم اقتصادی است که دولت بحیث عامل و نیروی اساسی سرمایه گذاری، نیروی کار را بنا بر ضرورت ، پلان و علاقمندی اش در موسسات دولتی ،تولیدی و تجارتی، تعین می نماید.

 اقتصاد بازار ازاد یا لیبرالیزم اقتصادی سیستمی است که کنترول و انحصار گری را در امر تولید ، سرمایه گذاری ، توذیع ثروت و تجارت رد می نماید و تنها کنترول دولت را  در بخش های عرضه خدمات صحی ، اموزش و تامین خدمات اجتماعی بسنده میداند  و برای همه افراد جامعه ازادی فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی و تجارتی را میدهد.همچنان سیستم اقتصادی لیبرال سیستمی است که از ازادی انتخاب افراد در سرمایه گذاری، تولید، تجارت و عرصه های مختلف اقتصادی دفاع واز مداخله دولت در فعالیت مارکیت ازاد جلو گیری می نماید.در حقیقت لیبرالیزم اقتصادی برعلیه پلان قبلا تعین شده در سیستم مارکیت ازاد قرار دارد.

Continue reading