داکترحبیب منگل
آفت فساد اداری واقتصادی در افغانستان هم چنان ببداد میکند. چنانچه چند روز قبل وزیرمالیه افغانستان در یک نشست خبری مشترک با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل میگویند که باوجود مساعی در عملی کردن تعهداتش درراستای مبارزه با فساد اداری در نشست بروکسل (۲۰۱۶) عقب مانده است و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز وضعیت مبارزه با فساد در این کشوررا نامطلوب خوانده است.این درحالیست که چندی پیش اتحادیه اروپا وسازمان شفافیت بینالمللی نیز از دولت افغانستان خواسته بود که تلاشها برای مبارزه با فساد را بیشتر سازد.
اما این تعهد وتصمیم درصورت تحقق میبابد که قبلا به نخبه گان یغما گر وقهرمانان «جهاد فی سبیل لله» که در طی ۱۶ سال اخیر بر مقدرات افغانستان حاکم ساخته شدند اغاز گردد ولست یک تعداد ومقدار ثروت های انان چندی پیش در شبکه های جمعی به نشر رسید ه است .اغاز گردد . انانی که قبل از به قدرت رسیدن به یک« جیلک » « پکول » و «پتو » داخل کابل شده بودند .و لی اکنون از طریق فساد اداری ؛ اقتصادی ومالی و غارت کمک جامعه جهانی میلیون ها وملیار دها دالر را درداخل وخارج کشوراندوخته اند که نمونه های کوچک تاراج انان در قصر های افسانوی شیرپور به وضاحت برملا میگردد.
بنا بران اداره ء دولتی از نخبه گان یغما گر تصفیه گردد و اقدامات موثر در عرصه تطبیق قانون ضد فساد اداری اتخاذ وعمل گردد ؛ اصل تقوا ؛ شایستگی وکارایی در استخدام مامورین دردولت رعایت شود و مبارزه موثر علیه فساد مالی واقتصادی به عمل اید ؛ شفافيت درتصميمات حكومتي و نظارت مردم بر حکومت ومسئولان امور تامین گردد وبه معشیت کارکنان دولت و تامین آنان به بیمه های صحی ؛ مسکن وحقوق بیکاری و تقاعد ؛آموزش وتخصص توجه مبدول گردد . اما این اقدامات درصورت ایجاد یک حکومت های فساد ستیز وفساد نا پذیر وخدمتگار مردم تحقق یافته میتواند.
